وبما أنَّ التقسيمَ المزعوم للبِدعة لا يمتلكُ أياً من المرتكزات الشرعية أو العقلية التي تبررُه بشكلٍ مطلق، بل لكونه يصطدمُ بشكلٍ مباشر مع حكم العقل، ونصوصِ الشرع كما أسلفنا ذلك في البحث السابق.. فقد التفت مجموعةٌ من علماء مدرسة الخلفاء إلى هذا الأمر، وأبطلوا القولَ بالتقسيم بشكل صريح.

ولكنَّ هؤلاءِ ظلّوا يعيشون في نفس الوقت هاجسَ (التراويح)، وتحيَّروا في تبرير إطلاق لفظ (البِدعة) عليها في مقولة: (نعمتِ البدعةُ هذهِ)، إذ لا بدَّ أن يكونَ المرادُ منها أحدَ أمرين: إمّا المعنى الاصطلاحي، وإمّا المعنى اللغوي، فإن كانَ المرادُ منها هو المعنى الاصطلاحي، فهو غيرُ قابل للانطباق إلا في خصوص الموارد المذمومة، بنصِ كلام النافين للتقسيم، وهذا يعني كونَ (التراويح) بِدعةً لا أصلَ لها في الدين، وإذا كانَ المقصودُ منها هو المعنى اللغوي الذي يعني الأمرَ الحادث لا على مثال سابق، على ما أجمعَ عليه اللغويون، فهذا ينتهي بهم أيضاً إلى كون (التراويح) (بِدعةً) لا أصل لها في الدين أيضاً، إذ أنَّ من أجلى قيود (البِدعة) وشروطها بالاتفاق، هو عدمُ وجود أصلٍ شرعي لها في الدين.

(١) السبحاني، جعفر، بحوث في الملل والنحل، ج: ٤، ص: ٩٢.