ففي كل هذهِ المقولات المتقدمة، نلاحظُ أنَّ لفظَ (البِدعة) قد استُعمل في موارد الذم بشكلٍ واضحٍ وصريح، وتشيرُ السياقاتُ اللفظية في كل الموارد المتقدمة إلى أنَّ الارتكاز الحاصلَ في ذهنية المسلمين حول هذا المفهوم ينحصرُ بالطابع المقيت والمذموم له، وأنَّها لم تُستعمل في محاورات المتشرعة إلاّ مذمومةً، وأنَّهم إنما تلقّوا هذا المعنى من الشريعة، وتعاملوا معه على هذا الأساس، ولم يحتملوا أنَّ (البِدعةَ) في الاصطلاح الشرعي يمكنُ أنْ تُطبَّقَ على الحادث الممدوح.

(٤)
مَعَ النافينَ لتقسيم البِدعة

لقد نصَّ أكثرُ علماء مدرسة أهل البيت (عَليهِمُ السلامُ) على بطلان تقسيم (البِدعة)، وأثبتوا عدمَ صحة هذا التقسيم المبني أساساً على مقولة (نعمتِ البدعةُ هذهِ)، وأنَّ الصحيحَ هو أنَّ (البِدعة) لا تُطلق في مصطلح الشريعة إلا مذمومةً.

من علماء مدرسة أهل البيت النافين لتقسيم البِدعة

ومن بين أهم هؤلاءِ العلماء المصرّحين ببطلان تقسيم البِدعة على ضوء مدرسة أهل البيت (عَليهمُ السَّلامُ):

(١) الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، ج: ١، ص: ٩٨.