من المناسب في المقام أنْ نتعرضَ لذكر مناقشتين ذكرَهما أنصارُ القول بتقسيم (البِدعة) حول ما قررناه من النصوص الشرعية بهذا البيان، لكي يستوفيَ المطلبُ حقَّه من البحث والتحليل.

المناقشة الأولى:

ربما يُعترضُ على ما قررناه من بيان: بأنَّ (البِدعة) قد وردَت مقيَّدةً بقيد (الضلالة) في بعض الأحاديث، وهذا يعني وجودَ قسمٍ آخرَ لها لا يتصفُ بالضلالة، فقد وردَ في الحديث أنَّ النبي (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) قالَ لبلال بن الحارث:

ـ (اعلمْ! قالَ:

ـ ما أعلمُ يا رسولَ اللّهِ؟، قالَ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ:

ـ اعلمْ يا بلالُ! قالَ:

ـ وما أعلمُ يا رسولَ اللّهِ؟، قالَ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ:

ـ إنَّه مَن أحيى سُنَّةً من سُنَّتي قد أُميتت بعدي، فإنَّ له من الأجر مثلَ مَن عملَ بها، من غير أنْ ينقصَ من أُجورهم شيئاً، ومَن ابتدعَ بِدعةَ ضلالةٍ، لا تُرضي اللّهَ ورسولَه، كانَ عليهِ مثلُ آثامِ مَن عملَ بها، لا ينقصُ ذلك من أوزارِ الناسِ شيئاً)[١] .

فقيدُ (الضلالة) كما يدّعي هؤلاءِ المقسِّمون في قوله (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ): (ومَن ابتدعَ بِدعةَ ضلالةٍ)، يفيدُ في مفهومه أنَّ هناكَ لوناً من البدع لا يتصفُ بالضلالة، وإلاّ فما هي فائدةُ ذكرِ القيد في الحديث؟

(١) الدارمي، سنن الدارمي، ج: ٥، كتاب العلم، باب: ١٦، ح: ٢٦٧٧، ص: ٤٤.