نخورده، نسخ هم نشده؟ و يا دليلى از سنت، فاطمه (ع) را به حكمى جداگانه اختصاص داده و تا آن روز اين حكم ثابت ابلاغ نشده بوده و يا خود حديث متكفل بيان آن تخصيص است؟ و حال آنكه در نقلى ديگر از همين مسور آمده كه رسول خدا ٦ فرمود: من نمى‌خواهم و نمى‌توانم حلالى را حرام و يا حرامى را حلال كنم و ليكن به خدا سوگند دختر رسول خدا ٦ با دختر دشمنش يك جا جمع نمى‌شود. و اگر كسى بگويد همين حديث بيان كننده تخصيص است چيزى كه هست رسول خدا ٦ تا آن روز ابلاغش نكرده بود مى‌گوييم در اين صورت على (ع) قبل از رسيدن حكم، رفتارى مخالف آن كرده بود و با اين حال ديگر چه جا داشت رسول خدا ٦ عصبانى شود با اينكه مخالفت حكم قبل از رسيدنش معصيت نيست؟ و ساحت رسول خدا ٦ منزه است از چنين تعصب جاهليتى و گويا بعضى از راويان حديث به خاطر كينه‌اى كه با على (ع) داشته اين حديث را براى لكه‌دار كردن او درست كرده و غفلت كرده از اينكه اين طعن مستقيما به رسول خدا ٦ بر مى‌گردد.

علاوه بر اين، حديث مزبور با روايات قطعى مناقض است، رواياتى كه بر نزاهت على (ع) از گناه دلالت دارد. مانند خبر ثقلين و خبر منزلت و خبر على با حق و حق با على است و اخبارى ديگر.

در كافى و در كتاب علل روايتى با سند آورده‌اند كه سندش به جابر بن يزيد منتهى مى‌شود و او از امام باقر نقل كرده كه در ذيل آيه‌(وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى‌ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) فرموده خداى تعالى در باره محمد ٦ و امامان از فرزندانش (ع) با او عهد كرد و او عهد وى را ترك گفت و عزمى در باره آنان از خود نشان نداد. آرى او چنين بود و اصولا اگر انبياى اولى العزم را اولى العزم ناميد براى اين بود كه خدا با آنان در باره محمد و اوصياى بعد از او و مهدى و سيرت او با ايشان عهد بست و همه عزمشان جمع شد كه ايشان چنينند و بدان اقرار نمودند[١].

مؤلف: اين روايت خلاصه‌اى است از حديثى مفصل كه كافى آن را از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از داوود عجلى از زراره از حمران، از ابى جعفر (ع) روايت كرده‌[٢] و در آن آغاز خلقت انسان و گواه گرفتن انسانها را عليه خود در عالم ذر و ميثاق گرفتن‌

[١] اصول كافى، ج ١، ص ٤١٦ و علل الشرائع، ص ١٢٢.

[٢] اصول كافى، ج ١، ص ٨.