آن را تجويز نمى‌كند، عقلا او را مذمت و تقبيح مى‌كنند، در حقيقت ادعاى خود را با دليلى اثبات كرده كه خود اين دليل منافى با مدعاى او است. چون مالكيت انسان محدود است و مالكيت خداى تعالى غير محدود و اين دو با هم مباينند.

علاوه بر اين، اين ملكى كه ما براى خداى عز و جل اثبات مى‌كنيم ملكى تشريعى است كه ريشه‌اش ملك تكوينى مى‌باشد، يعنى خداى تعالى طورى است كه وجود هر چيزى منتهى به او است. به عبارت ديگر هر چيزى هياتش طورى است كه قائم به وجود خداى تعالى است، و اين ملكيت، ملكيت تكوينى است كه هيچ موجودى از موجودات از تحت آن بيرون نيست، با اين حال چطور ممكن است ملكى تكوينى به چيزى فرض شود كه آن ملك تكوينى منشا ملكيت تشريعى و حق جعلى نباشد؟ (خلاصه چطور ممكن است خداى تعالى نسبت به چيزى ملكيت تكوينى داشته باشد ولى ملكيت قانونى نداشته باشد؟).

مگر آنكه آن چيزى را كه به نظر مى‌رسد خدا مالكش نيست از عناوين عدمى باشد، كه ايجاد به آن تعلق نگيرد، مانند گناهانى كه در اعمال بندگان است، كه برگشتش به ترك رعايت مصلحت خود، و حكم خدا است، و معلوم است كه خدا امر عدمى را ايجاد نمى‌كند، يعنى عدم قابل ايجاد نيست.

بر اين بحث اين معنا متفرع مى‌شود كه معنا ندارد غير خدا كسى بر خدا چيزى را واجب كند يا تحريم، و يا تجويز نمايد، و خلاصه اينكه معقول نيست كسى خدا را به تكليفى تشريعى مكلف سازد، همانطور كه معقول نيست كسى در او تاثير تكوينى داشته باشد، زيرا تاثير تشريعى و تكوينى در خدا مستلزم آن است كه خدا در واقع در آن كارى كه محكوم به آن شده مملوك او و در تحت سلطه او باشد، و برگشت اين فرض به اين است كه ذات او نيز مملوك آن شخص بوده باشد، و اين محال است.

آن چيست كه بر خداى تعالى حكومت كند و آن كيست كه بر خدا قاهر گشته بر او تكليف كند؟ اگر فرض شود كه آن حاكم و قاهر عقل باشد كه حاكميت ذاتى و داورى نفسى دارد در اين صورت كلام بر مى‌گردد به مالكيت عقل نسبت به حكم خود و مى‌گوييم:

عقل در احكامش استناد به امورى مى‌كند كه خارج از ذات او و خارج از مصالح و مفاسدى است كه جزو ذات او نيست، پس در حقيقت حاكم بالذات نيست، و اين خلف فرض است.

و اگر فرض شود كه حاكم عقل باشد و حال آنكه مى‌بينيم امور خارج از ذات عقل در عقل حكومت مى‌كنند آن چيزى كه قاهر و حاكم بر خدا است مصلحت مسلم نزد عقل است و اينكه فلان مصلحت اقتضاء مى‌كند كه خداى تعالى در حكم خود عدالت را رعايت نموده، به‌