و فيها أيضا تذييل مشير إلى بعض الأُمور المهمّة و ذلك مثل : الإشارة إلى مذاق العامّة في حدّ الصحيح ، و إلى تحقيق الحال في العزيز ، و إلى أنّ العامّة جعلوا الأقسام في القسمة الأوّليّة ثلاثة ، و إلى تعريف الحسن على مذاقهم ، و إلى أقوالهم المختلفة في ذلك ، و إلى أنّ جمعا منهم يجعلون الأقسام في القسمة الأوّليّة أربعة . و فيها أيضا تذنيب مشير إلى جملة من الأُمور المهمّة ، و ذلك من الإشارة إلى أنّ مقتضى الحقّ هو ما عليه الخاصّة في تعريف الصحيح لا ما عليه العامّة ، و إلى أنّ بعضا من علمائنا قال : إنّهم يتوسّعون في العدل بحيث يشمل المخالف فلذلك اتسعت عندهم دائرة الصحّة ، و إلى أخذ مجامع كلمات العامّة فيما يضرّ بالراوي و ما لايضرّ به ، و الإشارة أيضا إلى أنّ أحاديثنا ليست على مذهب العامّة إلاّ من قبيل الأحاديث الموقوفة ، و الإشارة إلى تزييف ما ذكره البعض من أنّ دائرة الصحّة متّسعة عندهم . الفائدة الثانية : في بيان طرق تحمّل الحديث و مجامعها سبعة أقسام أو ثمانية : الطريق الأوّل: السماع من الشيخ. و الثاني : القراءة عليه ، و يسمّى عرضا . و الثالث : الإجازة ، و أقسامها ثمانية. و الرابع : المناولة ، و هي قسمان. و الخامس : المكاتبة ، و هي أيضا ضربان. و السادس : الإعلام. و السابع : الوصيّة بالكتاب. و الثامن : الوجادة . و قد أخذنا الكلام في بيان كلّ واحد منها بمجامعه . و فيها أيضا تذنيب مشير إلى جملة من الأُمور ، و ذلك من الإشارة إلى كيفيّة الأداء إذا وجد حديثا في تصنيف شيخٍ، [١] و إلى تحقيق الحال و كيفيّة النقل من تصنيفٍ و ما يتعلّق بذلك ، و الإشارة أيضا إلى أنّ العمل بالوجادة هل يجوز أم لا؟ و الإشارة أيضا

[١] في «الف» : «شخص».