كالخبر ؛ و قيل : الغالب فيما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله ـ خاصّة ـ الخبر ، و فيما روي عن الصادقين عليهماالسلام الرواية ؛ هذا. (و من الحديث ما يسمّى حديثا قدسيّا ، و هو ما يحكي كلامه تعالى غير متّحدٍ بشيء منه) ، لا كالقرآن المقصود بتنزيله ذلك ، (و مثاله ما قال اللّه تعالى : «الصوم لي و أنا أجزى به [١] ») إمّا بناءً على المعروف ، أو المجهول بإرادة كون رضاه و قربِه و محبّته جزاءً بمنزلة كونه تعالى بنفسه جزاءً مبالغةً ، هذا ما نقل في معنى الحديث من بعض الأعلام. و لا يبعد ـ كلَّ البعد ـ أن يكون هو أحرى بالمهملتين ، و كونه سبحانه أحرى و أليقَ بأن يُعبد و يطاع بالصوم من بين العبادات الأُخَر أظهرُ من أن ينكر ، و أجلى من أن يظهر ؛ لبعده عن السمعة و الرياء و كونِه بمكان من الخلوص ، و قد أمرنا في محكم كتابه بأن نعبده مخلصين له الدين ، فتدبّر . و ليس هذا محلَّ مزيد البحث عن تعديد مرجّحاته على غيره من العبادات ، هذا. و لا يخفاك أنّ قيد الحكاية مغنٍ عن ذكر التحدّي لإخراج القرآن ، فإنّه ليس في مرتبة الحكاية ، اللّهمّ إلاّ أن يراد أنّ قراءة النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم بنفسها حكاية ، فلابدّ من التقييد به ليجدي خروجه . نعم ، لايخرج منه التوراة و الزبور و الإنجيل بعدُ ، فيزاد «غير محرّف» فيُردّ بأصل الصحف السماويّة غير المحرّفة فيضاف «غير منسوخ» فيردّ ببعض الأحاديث القدسيّة إذا فرضت منسوخةً ؛ لإمكان نسخها بل و احتمال وقوعه. ولو أُريد بالموصول الكلام العربيّ خاصّة ـ كما هو المنساق إلى الذهن ـ فيخرج بلاتكلّف نعم ، يبقى الإشكال بترجمتها العربيّة ، و يخطر بالبال أنّه حكاية مراد اللّه تعالى بلفظ آخَرَ ، لا حكايةُ قوله و كلامه . و فيه ما فيه ، فتدبّر .

[١] ربع قرن مع العلاّمة الأميني : ٣٣٣ .[٢] لاشتهاره بالكنية صار اسما له ، فلا يتغيّر .[٣] قوانين الأُصول ١ : ٣٩٣ .[٤] فقه الرضا : ٢٠ ؛ شرح أُصول الكافي ٢ : ٢٦ ؛ دراسات في علم الدراية : ١١ ؛ قوانين الاُصول : ٤٠٩ .[٥] إشارة إلى الحديث المرويّ عن أبي بكر : «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ، ما تركناه فهو صدقة» فيض القدير شرح الجامع الكبير ٢ : ١٦٦ ، ح ١٥٠٣ .[٦] قوانين الأُصول ١ : ٣٩٤ .[٧] و هم عبداللّه بن عمر ، و عبداللّه بن مسعود ، و عبداللّه بن زبير .[٨] القاموس المحيط ٣ : ١٣٩ .[٩] شرح الدراية : ٦ .[١٠] بحار الأنوار ٨٥ : ٢٧٩ .[١١] بحار الأنوار ١٣ : ١٥٨ .[١٢] قوانين الأُصول : ٤٠٩ ؛ فرائد الأُصول ١ : ٣٦٥ ؛ أُصول الفقه للمظفّر ٢ : ٥٧ ؛ مصباح الاُصول ٢ : ١٤٧ ؛ زبدة الأُصول : ٨٧ ؛ منتقى الأُصول ٤ : ٢٤٩ .[١٣] بحار الأنوار ٩٦ : ٢٥٤ .