لا بالأخصّ، للاحتياج إلى ملاحظة الاصطلاح والعدالة وحرمة التدليس ونحوها، ولا دليلَ ـ شرعا ـ على اعتبار مثل هذه الشهادة، بل المعتبر في الشريعة الدلالة المطابقة الصريحة الواضحة، فتدبّر . ثمّ إنّ في المسألتين قولين آخرين: أحدهما: جواز الاكتفاء بتصحيح الغير لو كان رواة سلسلة ما صحّحه مذكورين، كأن يقول المجتهد: إنّ المسألة الفلانيّة حكمها كذا لروايةٍ صحيحةٍ رواها فلانٌ عن فلانٍ، ويذكر سلسلة سندها إلى المعصوم عليه السلامفيكون الحكم بالصحّة على هذا النحو تعديلاً للراوي المعيّن، فالمقتضي ـ وهو التصحيح والتعديل ـ يكون موجودا، والمانع ـ وهو عدم إمكان الفحص عن معارضه ـ مفقودا، فلابُدّ من القبول . وفيه نظر لايخفى من الضعف، فإنّ مجرّد ذِكْر الأسامي في السند لايوجب جواز العمل بتصحيح الغير لو قلنا بأنّ التصحيح من باب الحكم والإنشاء ـ كما مرّ في حمل قول الصدوق ـ عليه الرحمة ـ فيما حكم بتصحيح ما أفتى به ـ . وأمّا لو قلنا بأنّه من باب الخبر والرواية؛ فلا فرق بين أن يكون المصحّح والمعدّل مذكورا أم لا، وكذا لو كان من باب الظنّ ـ كما هو المذهب ـ فالعلّة المذكورة لا وجه لمن لا تدرّب [ له ]في الرجال، بل لمن له الملكة أيضا لابُدّ من المراجعة إلى الرجال غالبا . [١] نعم، لوقلنا [ بأنّ التصحيح] من باب الشهادة ـ على فرض التسليم والفرض ـ فيمكن أن يقال حينئذٍ : إنّه شهادة على المعلوم، بخلاف ما لم يكن الرواة مذكورين في السند . وفيه أيضا نظر، إذ دلالة التصحيح على التعديل قلنا إنّه باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ، وقبول مثل هذه الشهادة لايخلو من مناقشة، لعدم الدليل في الشريعة على اعتبارها . مضافا إلى أنّ التعديل قطعيّ، والتصحيح ظنّيّ، والأوّل مقدّم على الثاني . وثانيهما: ربّما فُصّل بين ما لو كان السند بحيث اتّفق الأكثر أو الجميع على وثاقة

[١] تهذيب الأحكام ٤ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ .[٢] يعني: في مسألة العدد، فإنّ المفيد كان قد ألّف رسالةً في الانتصار لشيخه الصدوق في مسألة العدد، وهي أنّ شهر رمضان ثلاثون يوما أبدا ، وأنّ شهر شوالٍ تسعة وعشرون يوما أبدا ، وهكذا، ثمّ رجع عن هذا القول وألّف رسالةً في الردّ على شيخه الصدوق .[٣] الفقيه ٢ : ١٦٩ ، ح ٢٠٤٢ .[٤] الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ١٧٠ ، ح ٢٠٤٣ .[٥] الفقيه ٢ : ١٧٠ ، ح ٢٠٤٤ .[٦] الفقيه ٢ : ١٧١ ، ح ٢٠٤٦ .[٧] تهذيب الأحكام ٤ : ١٩ ـ كتاب الزكاة، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب .[ فقد ]روى الشيخ عن محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سَماعة قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر، فقال: «في كلّ خمسة أوْساقٍ وَسْقٌ ـ والوَسْق ستّون صاعا ـ والزكاة فيهما سَواء، {*} فأمّا الطعام فالعُشر فيما سَقَت السماء، وأمّا ما سقي بالغَرَب والدَّوالي فإنّما عليه نصف العُشر». [ قال الشيخ]: فإنّ هذين الخبرين ـ أي المذكور وماقبله ـ الأصْل فيهما «سَماعة» وتختلف روايته، [ لأنّ الرواية الأخيرة] قال فيها: «سألته» ولم يذكر المسؤول، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير مَن يجب اتّباع قوله . وزاد [ أيضا] فيه الفرق بين زكاة الحنطة والشعير [ والتمر] والزبيب، وقد قدّمنا من الأحاديث ما يدلّ على أنّه لا فرق بين هذه الأشياء، [ والرواية الأولى قال فيها: سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام وذكر الحديث] وهذا الاضطراب في الحديث ممّا يضعّف الاحتجاج به. تهذيب الأحكام ٤ : ٢٠ .[٨] بل الخامس ، فراجع .[٩] أي: عدم إسقاط واحدٍ منهم عن درجة الاعتبار، وتركه .[١٠] مجمع الرجال ١ : ٢٨٧ .[١١] «من» هنا بيانيّة، يعني عبارة: اجتمعت الطائفة على تصحيح ما يصحّ عن الجماعة المذكورين آنفا .[١٢] منتهى المقال في أحوال الرجال ١ : ٥٦ .[١٣] منتهى المقال ١ : ٥٧ .[١٤] أي: كالصحيح بالمعنى المصطَلح عليه عند المتأخّرين .[١٥] اُنظر: خاتمة وسائل الشيعة ٣٠ : ٢٦١ ـ ٢٦٢، الفائدة التاسعة .[١٦] الحدائق الناضرة ١ : ١٦ .[١٧] يعني: الأسترآباديّ في لُبّ اللباب : ٤٣٠ .[١٨] هذه العبارة كما ترى، ولكنّها في لُبّ اللباب : ٤٣٠ أوضح، وهذا لفظها: وأمّا عدم تحقّق الظنّ الاجتهاديّ؛ فلأنّ ملاحظة مخالفة الفحول، واختلاط الفسّاق والعدول، وتعارض الأخبار الكاشف عن عدم صحّة الكلّ، واحتمال صدور الخطأ عن غير المعصوم عليه السلام يقتضي التزلزل في صحّة كلٍّ من الأخبار المودَعة في الكتب المتداولة قبل ملاحظة السند، بخلاف ما يصدر منهم في المدح والقدح ونحوهما كما لا يخفى .[١٩] يعني قولهم المتقدّم : «اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ...» .بيانُ القاعدة الكلّيّة، فيكون المراد ما يحصل من الاعتماد لهم من خبرهم، وهذا معنى الصحيح عند القدماء محقَّقا، كما عرفت استفادته من قول الصدوق رحمه اللّه : «وأحكم بصحّته» فيكون [بمعنى] المعوَّل عليه والمرجوع إليه، بخلاف الصحيح عند المتأخّرين بأن يكون الراوي عدلاً إماميّا ضابطا، وذلك لايحصل إلاّ بعلم الرجال غالبا . ورابعا: [ أنّ] الأخبار العلاجيّة المرويّة عن الأئمّة عليهم السلام تدلّ على لزوم الرجوع في معرفة العادل والأعدل إليه. أي: إلى علم الرجال .[٢٠] اُنظر : الوافية في أصول الفقه : ٢٦٥ .[٢١] نفس المصدر .[٢٢] ولخرّيت الفنّ سماحة آية اللّه السيّد حسن الصدر العامليّ الكاظميّ ـ رحمه اللّه تعالى ـ أيضا ردودٌ على المقدّمات التي ذكرها صاحب الحدائق فراجع نهاية الدراية في شرح الوجيزة له إن شئت .[٢٣] كذا، والعبارة غير مستقيمة كما ترى .[٢٤] هو المولى محمّد جعفر الأسترآبادي في كتابه لُبّ اللباب : ٤٤٨ ـ ميراث حديث شيعه ـ الدفت�� الثاني .