وثالثا: [ أنّ] أكثره من باب فرع الفرع، بل فرع فرع الفرع . ورابعا: لو سُلّم الإمكان؛ فلا دليل على اعتبار [ الشهادة] على سبيل الكلّيّة الشاملة للمقام، إذ لا عموم من الكتاب والسُنّة . وخامسا: لو سلّمنا تحقّق هذه الفروض بالفرضيّة المسلَّمة التقديريّة؛ فإنّها لاتُسمن ولاتغني من جوعٍ موضوعا ولا محمولاً؛ بلا إشكالٍ، لكفاية الظنّ الاجتهاديّ ـ كما لايخفى ـ . وبما ذكرنا ظهر لك وجه جواز العمل بالظنّ في تعيين الرواة، بل الحاجة [ فيه] أشدّ؛ إذ كثيرا مّا يحتاج إلى القرائن الرجاليّة صاحبُ المشتركات العامل بالظنّ الذي لا يعرف حاله إلاّ بالظنّ . وظهر أيضا وجه عدم الاكتفاء بمجرّد قول المشايخ: «إنّ الأخبار صحاح» فإنّ الفسق في الجملة يوجب التزلزل الذي لايرتفع إلاّ بعد التصحيح ونحوه، كالعمل بالعامّ قبل الفحص [ عن المخصِّص] .

الباب الخامس: في ألفاظ المدح والقَدْح

اعلم أنّ ألفاظ المدح على قسمين: الأوّل: ما يدلّ على حُسن الرواية مطابقةً، وحُسن الراوي التزاما، كقولهم: «صحيح الحديث» . الثاني: ما هو العكس، سواء كان دالاًّ على الكيفيّة النفسانيّة بنفسه، كقولهم: «ثقة في الحديث» أو بواسطةٍ كقولهم: «شيخ الإجازة» على قولٍ قويٍّ . وكلٌّ منهما على قسمين: الأوّل: ما يدلّ على المدح البالغ إلى حدّ الوثاقة . والثاني : ما يدلّ على المدح غير البالغ، سواء كان بالغا إلى حدٍّ يوجب الأطمئنان المعتمد؛ بدلالته على حُسن حال الراوي، كقولهم : «خَيِّر» أولا، كقولهم: «فاضل» .