٩٠ . بلِ الخلاف من سواهمْ لم يَقَعْ)و إن تجد مضمارَ بحثِهِ اتَّسَعْ ٩١ . فما إلى أكثرِ مَن تقدَّمامِن ردّها يُنْمى [١] (فلن يُسلَّما) ٩٢ . فالحقُّ عندنا قبولُها (و فيذلك أيضا سيرةُ القومِ تفي) [٢] ٩٣ . و قد بسطْنا في الأصول ما بهِكفايةٌ في ذلكَ للمُنْتَبِهِ) ٩٤ . و الشيخُ فيما بالقرينةِ اعتضَدْبالمتواتراتِ ألحقَ السَّنَدْ ٩٥ . فأوجب العلمَ به و العمَلاو باسمِ الآحادِ يُسمّى ما خَلا ٩٦ . و فصّل القولَ في الاستبصارِبه في الآحادِ من الأخبارِ ٩٧ . فتارةً بها أجازَ العمَلاو ردّها أُخرى على ما فصَّلا ٩٨ . و طعْنُه في بعضِ الآحادِ ابتنىعليه في التهذيب حيثُ طَعَنا ٩٩ . عليه لا يتّجهُ الإيرادُبأنّ ما فيه انطوى الآحاد ١٠٠ . و كالصحيح عند بعضٍ الحسَنْو عند آخرينَ إن هو اقترَنْ ١٠١ . بشهرةٍ في عمل الثِّقاتِمثل القويِّ و الموثَّقاتِ

وجه التسامح في أدلّة السُّنَن

١٠٢ . و الأخذُ في المسنونِ بالضِّعافِقد شاعَ عندهم بلا خلافِ [٣] ١٠٣ . و ليس أخذا بالضِّعافِ ، بل بماإلى حديثٍ حَسنٍ قدِ انْتمى ١٠٤ . و ذاكَ ما صحَّ لدى الأصحابِ«مَن سمع شيئا من الثوابِ» ١٠٥ . حيث تفرّدنا به ، و الناسُ في ذلك في نهاية التعسُّفِ ١٠٦ . إذْ أخْذ الأحكام بنحو الوهْمِقولٌ على اللّه ِ بغيرِ علْمِ ١٠٧ . و ليس للدفع لهم سبيلُو ما يقولون به عليلُ

[١] نسخة : يُنمى من الردِّ.[٢] يعني مع الاتّفاق ـ إلاّ من هؤلاء ـ على القول بقبولها ، سيرةُ القوم قديما و حديثا في العمل بها في أمور دينهم و دنياهم ـ إلاّ فيما لم يكن مَدْخَلٌ للنقل فيه ـ تفي دليلاً ، و تكفي برهانا في ذلك ، و إلاّ لانسداد الباب مطلقا ـ كما لا يخفى ـ فتأمّل جدّا . (منه مُدَّ ظلّه) .[٣] بين الخاصّة و العامّة .