الفقه ، و نحوها. [١] لأنّ الغرض منه الرواية لا المعرفة و الدراية ، و هي تتحقّق بها. نعم ، ينبغي له المعرفة بالعربيّة حذرا من اللحن و التصحيف بل الأولى الوجوب ، لما ورد عنهم عليهم السلاممن قولهم : «أعربوا أحاديثنا فإنّا قوم فصحاء» [٢] و هو يشمل القلم و اللسان كما ترى.

منهج [٦] : [ في أنّ شرائط الراوي معتبرة حين الأداء ، لا حال التحمّل ]

المعتبر بحال الراوي وقت أداء الرواية ، لا وقت تحمّلها . فلو تحمّلها غير متّصف بشرائط القبول ، ثمّ أدّاها في وقت يظنّ اتّصافه و استجماعه لها قبلت منه. أمّا لو جهل حاله أو كان في وقت غير إمامي ، أو فاسقا ، ثمّ تاب ؛ و لم يعلم أنّ الرواية عنه هل وقعت قبل التوبة أو بعدها ؟ لم تقبل ما يظهر وقوعها بعدها . فإن قلت : إنّ أجلّ الأصحاب يعتمدون في الرواية على مثل هؤلاء ، و يثقون بالخبر الوارد عنهم ، و يقبلونه منهم من غير فرق بينهم و بين ثقات الإمامية الذين لم يزالوا على الحقّ ، كقبولهم ، رواية «محمّد بن عليّ بن رياح و عليّ بن أبي حمزة و إسحاق بن جرير» الذين هم رؤساء الواقفيّة و أعيانهم ؛ و رواية «عليّ بن أسباط و الحسين بن يسار» مع أنّ تاريخ الرواية عنهم غير مضبوط ، ليعلم هل كانت بعد الرجوع إلى الحقّ أم قبله . قلت : قبول الأصحاب ـ رضوان اللّه عليهم ـ الرواية عمّن هذا حاله ، لابدّ من ابتنائه

[١] كالبصر ، فتقبل رواية الأعمى إذا جمع الشرائط . و عدم القرابة ، فيجوز رواية الولد عن والده و بالعكس . و القدرة على الكتابة ، فتقبل رواية الاُمّي إذا جمع الشرائط بلا خلاف و لا إشكال . و معروفية النسب ، فلو لم يعرف نسبه ، و حصلت الشرائط قبلت روايته. و استفدنا هذا كلّه من مقباس الهداية ٢ : ٤٩ ـ ٥٦ .[٢] الكافي ١ : ٥٢ ؛ وسائل الشيعة ١٨ : ٥٨ .