و منها : المقطوع ، و يقال له أيضا : المنقطع ، فهذا قسم من المرسل ، و هو ما يكون الإرسال فيه بإسقاط طبقة واحدة فقط من الإسناد ، سواء كان من أوّله أو من وسطه أو من آخره ، إلاّ أنّ أكثر ما يوصف بالإنقطاع في غالب الاستعمال رواية من دون التابعي عن الصحابي في حديث النبيّ صلى الله عليه و آلهأو رواية مَن دون مَن هو في منزلة التابعي عمّن هو في منزلة الصحابي في أحد من الأئمّة عليهم السلام . و يعرف الإنقطاع بمجيئه من وجه آخر بزيادة طبقة أُخرى في الإسناد ، و صورته أن يكون حديث له إسنادان في أحدهما زيادة رجل ، فإن كان ذلك الحديث لايتمّ إسناده إلاّ مع تلك الزيادة و لايصحّ من دونها فالإسناد الناقص مقطوع ، و إلاّ كان الأمر من باب المزيد على ما في معناه بحسب الإسناد. و منهما : المعضل ، و «هو قسم آخر خاصّ أيضا من المرسل ، و هو ما سقط من سنده أكثر من واحد ، اثنان فصاعدا . قيل : و يغلب استعماله فيما يكون ذلك السقوط في وسط السند حتّى إذا كان في أحد الطرفين كان قسما من أقسام المرسل لا مقطوعا و لا معضلاً» . [١] هذا ، و قال بعض العامّة : و إن كان السقط باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل ، و إلاّ بأن كان السقط اثنين غير متواليّين في موضعين مثلاً فهو المنقطع ، و كذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشرط عدم التوالي. ثمّ إنّ السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك بين الخواصّ و العوامّ من المحدّثين في معرفته ؛ لكون الراوي مثلاً لم يعاصر من روى عنه ، أو يكون خفيّا فلا يدركه إلاّ الأئمّة الحذّاق المطّلعون على طرق الحديث و علل الأسانيد . فالأوّل يدرك بعدم التلاقي بين الراوي و شيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعا و ليست له منه إجازة و لا وجادة.

[١] أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٢ : ٥١٥ ، و الحاكم النيشابوري في معرفة علوم الحديث : ١٩ .مرفوع ، و القول بالوقف غير مستقيم. و منها : أنّ تفسير الصحابي إن تعلّق بسبب نزول آية فمرفوع و ما لم يكن كذلك فمعدود من الوقف إجماعا. و منها : أنّ الموقوف و إن اتّصل و صحّ سنده فليس بحجّة عند الأكثر ، و طائفة على حجّيّته ؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله مستند إلى الأخذ عن المعصوم عليه السلام و فيه ما لايخفى . و يمكن التفصيل بالقول بالحجّيّة في موقوفات ابن أبي عمير و نحوه دون غيرهم ؛ فتأمّل. و منها : المسند ، و هو ما اتّصل سنده من راويه متصاعدا إلى منتهاه إلى {*} المعصوم عليه السلام ، فخرج باتّصال السند المرسل ، و المقطوع و المعضل و المعلّق ، و بالغاية الموقوف بسند متّصل. و قال بعض فضلاء العامّة : «و أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبيّ صلى الله عليه و آلهدون غيره و قال ابن عبد البرّ : هو ما جاء عن النبيّ صلى الله عليه و آله متّصلاً كان أو غيره ، و قال الحاكم و غيره : لايستعمل إلاّ في المرفوع المتّصل» مقدمة ابن الصلاح : ٤١ بتفاوت الألفاظ .[٢] تدريب الراوي ١ : ١٩٠ ـ ١٨٨ .[٣] مقدمة ابن الصلاح : ٥٤ .[٤] اُنظر تهذيب الاحكام ١ : ٣٥ و ٤٣ و ١٠٩ و ...[٥] معرفة علوم الحديث : ٢٨ .[٦] الرواشح السماويّة : ١٢٨ .[٧] الرواشح السماوية : ١٢٩ ؛ فتح الباري ١٠ : ٤٥ ؛ مقدمة ابن الصلاح : ٥٧ .[٨] مقدمة ابن الصلاح : ٤٨ ـ ٤٩ .[٩] الرواشح السماويّة : ١٧١ .[١٠] الرواشح السماويّة : ١٧٢ .[١١] مقدمة ابن الصلاح : ٥١ .[١٢] مسند أحمد ٢ : ٢٤٧ و ٣٤٢ ، صحيح مسلم ٥ : ٩٤ .[١٣] التقريب : ٣٠ .[١٤] صحيح مسلم ٨ : ٢١٦ كتاب الزهد .[١٥] المصدر السابق : ١٦٨ .[١٦] نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : ٩٤ .[١٧] المصدر السابق و تدريب الراوي : ٤٧٣ .[١٨] الرواشح السماويّة : ١٣٤ ـ ١٥٧ .[١٩] مقدمة ابن الصلاح : ٨١ .[٢٠] صحيح البخاري ١ : ١٦١ باب فضل التهجد و ٢ : ١١٦ باب الصدقة قبل الردّ ؛ و صحيح مسلم ٢ : ٩٣ .[٢١] نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : ٩٢ .[٢٢] أي في الفنّ الأوّل من الكتاب في علم الرجال .[٢٣] مقدّمة ابن الصلاح : ٨١ ، تدريب الراوي : ٢٦٠ .[٢٤] لم نعثر على قائله.[٢٥] الرعاية في علم الدراية : ١٥٠ .[٢٦] صحيح البخاري ٨ : ١٨٦ باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه و آله اُمّته إلى توحيد اللّه .[٢٧] نفس المصدر.[٢٨] لم يوجد حديث بهذا المضمون في جوامع العامّة بل هو موجود في جوامع الشيعة الإماميّة . انظر : الفقيه ١ : ٢٩٧ ، ح ٩٠٦ باب الاذان و الاقامة ؛ وسائل الشيعة ٥ : ٣٨٩ ، ح ٦٨٧٨ و ١٠ : ١١٢ ، ح ١٢٩٨٩ .[٢٩] صحيح البخاري ٣ : ٦٧ باب قول النبيّ لا يمنعنّكم الخ و ١ : ٢٥٥ باب الأذان قبل الفجر ؛ سنن النسائي ٢ : ١٠ باب المؤذنان للمسجد الواحد .[٣٠] سنن الدار قطني ٤ : ٥٩ و ٦٠ ؛ نصب الراية ٤ : ٢٧٩ و ٢٨٠ .[٣١] قد رواه عن عبد اللّه بن عمرو مسند أحمد ٢ : ١٦٤ و ١٩ .[٣٢] صحيح مسلم ١ : ١٤٨ ؛ سنن الدارمي ١ : ١٧٩ باب ويل للأعقاب من النار.[٣٣] مسند احمد ٢ : ٣٩٣ ؛ صحيح مسلم ٨ : ٨ .[٣٤] صحيح مسلم ٨ : ١٠ .[٣٥] فقد سمّاه «الفصل للوصل المدرج في النقل» . مقدمة ابن الصلاح : ٧٧ .