الظنّ . [١] وفيه: أنّ حصول الظنّ أمرٌ قهريٌّ حاصلٌ لمن له وجدان، وهو ظاهرٌ وعَيان . وثالثا: المستفاد من دعوى الكشّيّ إجماعَ العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء الذين أشرنا [ إلى] اسم كلّ واحدٍ منهم [ أنّه] لا شكّ أنّهم ليسوا بمعصومين، بل غاية الأمر كونهم عدولاً، والعادل ليس مصونا عن السهو والنسيان، فيكون الخطأ في قولهم محتملاً، سيّما ممّن اختُلف منهم في كونه إماميّا أو غيره، كأبان بن عثمان الناووسيّ وعليّ بن فضّال الفطحيّ وأمثالهما . فحكمهم بصحّة ما صحّ عن ذلك البعض ـ مع احتمال الخطأ ـ ينادي بأعلى صوته بأنّ مرادهم من الصحّة ليس القطع واليقين، فإنّ الظاهر من إتيان «يصحّ» بصيغة الاستقبال في قولهم؛ [٢] وخامسا: أنّ الشيخ ـ الذي هو من القدماء، ومرجع الأخباريّين ـ قد بنى على الاجتهاد في السند ـ كما يلوّح به أوّل كتابَيْه ـ .

[١] هذه العبارة كما ترى، ولكنّها في لُبّ اللباب : ٤٣٠ أوضح، وهذا لفظها: وأمّا عدم تحقّق الظنّ الاجتهاديّ؛ فلأنّ ملاحظة مخالفة الفحول، واختلاط الفسّاق والعدول، وتعارض الأخبار الكاشف عن عدم صحّة الكلّ، واحتمال صدور الخطأ عن غير المعصوم عليه السلام يقتضي التزلزل في صحّة كلٍّ من الأخبار المودَعة في الكتب المتداولة قبل ملاحظة السند، بخلاف ما يصدر منهم في المدح والقدح ونحوهما كما لا يخفى .[٢] يعني قولهم المتقدّم : «اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ...» .بيانُ القاعدة الكلّيّة، فيكون المراد ما يحصل من الاعتماد لهم من خبرهم، وهذا معنى الصحيح عند القدماء محقَّقا، كما عرفت استفادته من قول الصدوق رحمه اللّه : «وأحكم بصحّته» فيكون [بمعنى] المعوَّل عليه والمرجوع إليه، بخلاف الصحيح عند المتأخّرين بأن يكون الراوي عدلاً إماميّا ضابطا، وذلك لايحصل إلاّ بعلم الرجال غالبا . ورابعا: [ أنّ] الأخبار العلاجيّة المرويّة عن الأئمّة عليهم السلام تدلّ على لزوم الرجوع في معرفة العادل والأعدل إليه. أي: إلى علم الرجال .