الأسديّ الثقة، فإن صحّ النقل صحّت العِدّة، وإلاّ فلا . ومنها: عِدّة الحسين بن عُبيد اللّه ، والمراد بهم: أحمد بن محمّد الزُّراريّ، وأبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، وأبو [ محمّد] هارون بن موسى التلَّعُكبريّ، وأبو عبد اللّه بن أبي رافع بن الصَّيْمريّ، وأبو المفضّل الشيبانيّ محمّد بن عبد اللّه بن المطّلب . وهذه أيضا مشتملة على مَن يوثق به من الرواة، فتصير الرابعة ـ كالثانية والأولى ـ صحيحة، إلاّ أنّ المذكور في الكافي الثلاثة المشهورة . بل المتتبّع يعلم عدم انحصار العِدّة في الموارد المستعملة؛ في الثلاثة أو الأربعة أو غيرها، والمتداول في الألسنة في تفسير العِدّة الواقعة في أسانيد (الكافي) الثلاثة الأُوَل .

الفائدة التاسعة: في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام

أعني كتاب حديثٍ يُسمّى بفقه الرضا عليه السلام الذي ظهر في هذه الأزمنة أعني زمن المجلسيَّيْن، حيث ذكر التقيّ المجلسيّ في الشرح العربيّ لمشيخة الفقيه، وولده ـ رضي اللّه عنه ـ في فهرست بحار الأنوار في تعداد كتب الأصحاب؛ حيث ذكره فيه بهذه العبارة: كتاب فقه الرضا عليه السلام أخبرني [ به ]السيّد الفاضل المحدّث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعد ما ورد إصفهان، قال: قد اتّفق في بعض سنيّ مجاورتي بيت اللّه الحرام أنْ أتاني جماعة من أهل قم حاجّين، وكان معهم كتابٌ قديم يوافق تأريخه عصرَ الرضا عليه السلام، وسمعتُ الوالد ـ رحمه اللّه ـ أنّه قال: سمعت السيّد [ يقول: ]كان عليه خطّه ـ صلوات اللّه عليه ـ ، وكان عليه إجازة جماعةٍ كثيرة من الفضلاء . وقال السيّد: حصل لي العلم ـ بتلك القرائن ـ أنّه تأليف الإمام عليه السلام فأخذت الكتاب وكتبته وصحّحته، وأخذ والدي ـ قدّس اللّه روحه ـ هذا الكتاب من السيّد واستنسخه وصحّحه، وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب مَن لايحضره الفقيه من غيرِ سندٍ، ومايذكره والده في رسالته إليه، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولايُعلم مستندها مذكورة فيه ـ كما ستعرف في أبواب العبادات ـ . [١]

[١] بحار الأنوار ١ : ١١ ـ ١٢ .[٢] الحدائق الناضرة ١ : ٢٦ .[٣] الحقّ أنّ الأمر ليس كذلك، نعم في الكتاب مسائل مخالفة للمذهب ـ كما قال المصنّف رحمه اللّه ـ ولمزيد الاطّلاع عليك بمطالعة كتاب فصل القضا في الكتاب المشتهر بفقه الرضا للإمام الحجّة السيّد حسن الصدر العامليّ الكاظميّ رحمه اللّه تعالى، وهو مطبوع في مجلّة علوم الحديث العدد (١٠) .