والشاهد على ذلك قوله: «لم أقصد فيه قصدَ المصنّفين في إيراد جميع ما رَوَوْه، بل قصدتُ إلى جمع [١] ما أُفتي به وأحكم بصحّته» [٢] حيث لم يقُل: جميع [٣] ـ بشهادة المشايخ الذين صنّفوا الاُصول والكتب الأربعة ـ على وثاقة الرواة في سلسلة الأحاديث؛ لم تبلغ إلى حدّ البَداهة العقليّة، والضرورة العلميّة، بحيث يلزم من تصوّر اسم راوٍ من أسامي الرواة ـ يلزم من تصوّر الموضوع ـ العلمُ بوثاقته وعدالته، من غير أن يرجع إلى خارج نفس الخبر، وكيفيّة أحوال المُخْبِر مدحا وقدحا، أو [ ما] في معناهما . ولا شكّ أنّ تلك الملازمة وهاتيك الوثاقة غير ملازمةٍ لذات الرواة ـ أي الأسماء ـ وإن صرّح مصرِّحٌ بكونه موثَّقا .

[١] كذا، وفي الفقيه : بل قصدت إلى إيراد ما أُفتي به... .[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه ١ : ٢ ـ ٣ .[٣] اُنظر: الهامش رقم (١) .ما أُفتي به وأحكم بصحّته . ثمّ لايخفى ما فيه من الدلالة ـ أيضا ـ على عدم صحّة جميع ما في الكتب المؤلّفة التي منها كتاب الكافي لابن يعقوب، إذ لو كانت [ كما] يدّعيه هذا القائل لوجب عليه العمل بها، والاعتماد عليها، ولم يجُز له العدول منها إلى ما يخالفها، ولا فوات شيءٍ منها، لأنّه بفوات ذلك الشيء يفوت الثابت في الذمّة [ وهو] غير جائز . هذا، والذي يخطُر بالبال هو أنّ أمر الأئمّة عليهم السلام بتمييز الروايات بعضها عن بعضٍ ؛ بما قرّروه من وجوه الترجيح ـ وهو: العَرْض على كتاب اللّه ، والتَّرْك لِما وافق القوم، والأمر بالأخذ بقول العدل والثقة، والمُجْمع عليه، ونحو ذلك من وجوه التمييز ـ دليلٌ على [ أنّ] الأخبار الواصلة إلينا غير سليمة من المفسدة، فيحتاج في تمييز بعضها عن بعضٍ إلى القرائن المفيدة للصحّة، وهي تختلف باختلاف آراء المحدّثين، فمدّعي القطع بصحّتها يجوز عليه الخطأ في تلك الدعوى، والطريق الذي حصل له القطع به ربّما كان ضعيفا لو اطّلعنا عليه . وممّا يشهد لذلك أنّا نجد مَن يذهب إلى القطع بصحّة بعض الأخبار التي لايحصل للناظر فيها ظنٌّ، فضلاً عن غيره، ولذا نجد أنّ بعض أصحابنا السالفين مختلفين باختلاف الأخبار ـ فيما مضى، و غيره من الأعصار ـ وما ذلك إلاّ لأنّ كلَّ مَن عَمِل بخبرٍ فهو عنده صحيحٌ دون غيره، وهكذا غيره بالنسبة إليه، وهو دليلُ فساد أحد الخبرين ، و كلٌّ مكلّف بما عَلِمَ صحّته ، إذ لو صحّا عنده لَعَمِلَ بمضمونها ـ ولو بالتوزيع ـ أو توقَّف، وإذا كانت قرائن أحدهما المفيدة لصحّة أخباره لم تُفِدْ صاحبَه صحّةً في أخبارهم ـ مع اطّلاعهم على ما لم نطّلع عليه ـ فنحن أولى . {*} وحينئذٍ فالقول بصحّة جميع الأخبار غير وجيهٍ عند مَن أنصف، وفيما ذكرناه كفاية. ومنه ـ أيضا ـ يتبيّن ضعف الاعتماد في تصحيح الحديث وتضعيفه على توثيق الكشّيّ والنجاشيّ والشيخ ونحوهم، لأنّ صحّة الحديث وضعفه ـ إذ ذاك ـ مبنيّان على تصديقهم بصحّة الطرق المقتضية لذلك، ونحن نجوّز الخطأ عليهم في ذلك ـ كما جوّزه بعضهم على بعضٍ ـ لعدم علمنا بالقطع ، إلاّ الظنّ بالطرق التي استفادوا منها الصحّة والفساد. وإذا كان ذلك كذلك؛ رجع الأمر في صحّة الأخبار وضعفها إلى القرائن والأمارات المفيدة لذلك، وكذا عدالة الرواة وعدمها، فتكون لكثرة النظر والتطلّع على الأخبار، والخَوْض في كتب الجَرْح والتعديل؛ زيادة مزيَّةٍ لبلوغ [ أحاديث ]الإماميّة، واللّه يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم . إذا أحطْتَ خُبْرَا بما حكينا؛ عرفتَ أنّ ما اختاره الأسترآباديّ وأصرّ عليه من الوجوه ؛ شكوكٌ واهية، وما نسبه إلى المشايخ العظام فِرْيَةٌ بيّنةٌ، ولو لم يكن ما ذكرناه في جوابه كافيا؛ فسنذكره بما لا مزيد عليه مشروحا في المقام الثاني، وحاصل أجوبة ما ذكره الأسترآباديّ وبعض الأدلّة التي يعدّها الحرّ العامليّ من الوجوه التي سنذكرها عنه قريبا . والجواب مفصَّلاً : أنّ القرائن التي يُدّعى منها صدوره أي : الخبر .