الأكثر ثمّ يذكر الإسناد إلى آخر السند ، و الصدوق رحمه اللهكثيرا ما يتعلّق إلى آخر السند . فيقول مثلاً : روى زرارة عن الباقر عليه السلام و نحو ذلك . و البخاري من العامّة قد آثر الإكثار من التعليق في صحيحه ، و هو قليل جدّا في صحيح مسلم . قيل : فقد يفعل البخاري ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عمّن علّقه عنه ، أو لكونه ذكره متّصلاً في موضع آخر من كتابه ، أو بسبب آخر لا يصحبه خلل الانقطاع. [١] و منهما : المرسل ، و هو ما رواه عن المعصوم عليه السلام من لم يدركه في الرواية بإسقاط طبقة أو طبقات من البين ، و الأشهر لدى الأكثر تخصيص الإرسال بإسناد التابعي إلى النبيّ صلى الله عليه و آله . قال بعض فضلاء العامّة : «اتّفق علماء الطوائف أنّ قول التابعي الكبير : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله كذا أو فعله يسمّى مرسلاً فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم و غيره من المحدّثين : لايسمّى مرسلاً بل يختصّ المرسل بالتابعي عن النبيّ صلى الله عليه و آله فإن سقط قبله واحد فهو منقطع ، و إن كان أكثر فمعضل و منقطع ، و المشهور في الفقه و الأُصول أنّ الكلّ مرسل . و أمّا إذا قال : فلان عن رجل عن فلان ، فقال الحاكم : منطقع ليس مرسلاً ، و قال غيره : مرسل» . [٢] هذا : و قال بعض الأجلّة من علمائنا : «إنّ في حكم الإرسال ابهام الواسطة ك «عن رجل» و «عن بعض أصحابه» و نحو ذلك ، فأمّا «عن بعض أصحابنا» مثلاً ، فالتحقيق أنّه ليس كذلك ؛ لأنّ هذه اللفظة تتضمّن الحكم له بصحّة المذهب و استقامة العقيدة ، بل إنّها في قوّة المدح له» . [٣] هذا و أنت خبير بأنّه ممّا في محلّه ؛ فتأمّل .

[١] الرواشح السماوية : ١٢٩ ؛ فتح الباري ١٠ : ٤٥ ؛ مقدمة ابن الصلاح : ٥٧ .[٢] مقدمة ابن الصلاح : ٤٨ ـ ٤٩ .[٣] الرواشح السماويّة : ١٧١ .