رسائل في دراية الحديث - الحافظیان، ابوالفضل - الصفحة ٩٥

في باب اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس، [١] كما لايخفى ذلك على من تتبّع نسخ الكافي و التهذيب . ثمّ إنّ الإضطراب في المتن قد يكون من راوٍ واحد كما في تلك المرفوعة المضطربة ، و قد يكون من رواة يروي كلّ واحد منهم على خلاف ما يرويه الآخر ، و ذلك كثير في تضاعيف أحاديثنا. و بالجملة : فإنّما يحكم بالإضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في درجة الصحّة أو الحسن أو الأوثقيّة أو القوّة أو الضعف ، و كذلك في درجة علوّ الإسناد أو التسلسل أو القبول أو الإرسال أو القطع أو التفضيل أو غيرهما. و بالجملة : مع تساويهما في جميع الوجوه و الاعتبارات يحسب درجات أقسام الحديث الأصليّة و الفرعيّة ، إلاّ في نحوي الروايتين المختلفتين اللتين بحسبهما نحكم بوصف الاضطراب بحيث لاترجّح إحداهما على الأُخرى ببعض المرجّحات ؛ أمّا لو ترجّحت إحداهما على الأُخرى بكون راويها أحفظ أو أضبط أو أكثر صحبة للمرويّ عنه و نحو ذلك فالحكم للراجح و ليس هناك مضطرب ؛ فتأمّل . و منها : المختلف ، قيل : هذا من أهمّ الأنواع ، و يضطرّ إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف ، و هو أن يأتي حديثان متضادّان في المعنى ظاهرا فيوفّق بينهما أو يرجّح أحدهما ، و إنما يتكفّل بهذا الشأن جهابذة قروم العلماء الجامعون بين الحديث و الفقه و الاُصولين الغوّاصون على المعاني. و صنّف فيه الشافعي و لم يقصد استيفاءه، [٢] ثمّ صنّف فيه ابن قتيبة [٣] فأتى بأشياء حسنة و أشياء غير حسنة و ترك معظم المختلف. و قد حكى بعض فضلاء العامّة عن بعضهم أنّي لا أعرف حديثين صحيحين