٧٤ . قد يُطلَق الضعيفُ عند الفرقِ [١] على القويِّ و على الموثَّقِ ٧٥ . و قد يُخَصُّ ما حوى إرسالا،أو جَرْحا ، أو تعليقا ، أو إعضالاً ٧٦ . أوِ انقطاعا ، و يعمُّ كُلَّ مافي المتنِ أو إسناده قد سَقُما ٧٧ . ثمّ إذا يُعلمُ [٢] حالُ المُرْسِلِعن غيرِ موثوقٍ به لم يُرسِلِ ٧٨ . كابنِ أبي عميرِ الثَّبَتِ فماأَرسلَ في سِلْك الصحاح انتظَما ٧٩ . و ما روى عن غير موثوقٍ بهِليس بقادحٍ فلا تشتبِهِ ٨٠ . إذ قيل : لا يُرسلُ إلاّ عن ثقهْلا ليس يروي إلاّ عن سوى مَن وثَّقهْ ٨١ . هذا ، و لا يخفى عليك ما فيهِمن قولهم فيه [٣] بما ينافيهِ) ٨٢ . إذ مقتضى تصحيح ما عنه يَصِحّْأنْ لا يكونَ راويا عمّن جُرِحْ) ٨٣ . نعم إذا قامتْ قرينةٌ فلابأس بما عن غير عدلٍ نَقَلا) ٨٤ . معْ أنَّ في تحقّق العلمِ وفيتأثيره إشكالَهم [٤] غيرُ خفي) ٨٥ . و ما هو التحقيق عندنا فلايُجَوِّز الإيجازُ أنْ يُفَصَّلا)

الفصل الثاني : [ في حجيّة الأخبار ]

{ ٨٦ . يُقْطعُ بالصدقِ من التواتُرِو لا مُنازِعَ سوى المُكابِرِ } { ٨٧ . يُظنُّ في صحاح الآحادِ بهِ(و إن يكن شأنا فلا تشتبهِ) } { ٨٨ . و المتأخّرونَ طُرَّا عَمِلوابها ، بل الكلُّ عليها عوَّلوا } { ٨٩ . بردّها ابنُ زُهرةَ كالمرتضىو ابْنَيْ لبرّاجٍ و إدريسَ قضى } {

[١] نسخة : اللسق .[٢] نسخة : استيقن .[٣] من أنّه ممّن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنه .[٤] بأنّ العلم بذلك إمّا أن يكون بسبب الاستقراء ، أو بسبب شهادة المُرْسِل بذلك ، فلم يثبتا في المقام . و مع الثبوت ؛ ينقلب المرسَل مسندا ، فلا تأثير للعلم بذلك ... .[اُنظر : شرح البداية : ٥١ ؛ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : ١٠٧]