و لاتجوز بما لم يتحمّله المجيز ليرويه عنه إذا تحمّله المجيز بعد ذلك ، على الأقوى. و كذا يجوز للمجاز له إجازةُ المجاز به لغيره . و لايروي عن شيخه إلاّ ما وصل له الإجازة عنه به ، فليتأمّله و لايتعجّل في روايته ما شاء عنه. و ينبغي للمجيز العلم بما أجاز و كذا المجاز له . و قيل : يُشترط ، و هو أحوط . و إن كتبها المجيز قاصدا لها ، صحّ و إن لم يتلفّظ ، و الجمع أكمل و أفضل . و كيفما كان ، (يقول) المتحمّل بهذا النحو : (أجازني رواية كذا ، أو إحدى تلك العبارات) المزبورة ، (مقيّدةً بالإجازة على قول) بعض ، و هو الأقوى بحيث لايوجب التدليس. (الرابع : المناولة) . و هي تتحقّق (بأن يناوله الشيخ أصلَه) الذي يعتمد عليه ، سواء كان تمليكا له أو عارية لنَسْخ أصله . (و يقول) له : (هذا سماعي) من فلان فاروه عنّي . و يسمّى عرْضَ المناولة ؛ إذ القراءة عرض . و السماع أفضل منها [١] ؛ لاشتماله من ضبط الرواية و تفصيلها على ما يتحقّق فيها . و قيل : بتسْوِيَتها له ؛ لتحقّق أصل الضبط في كليهما من الشيخ ، و لم يحصل منه ـ مع سماعه من الراوي ـ إخبار مفصّل ، بل حصل إخبار إجماليّ كالمناولة ، فلا فرق في البين. و كذا إذا ناوله سماعَه و يجيز له و يمسكه عنده و لايمكّنه عليه ، فيرويه عنه إذا وجده أو ما قوبل به . و هل للمناولة مع الإجازة مزيّة على محض الإجازة؟

[١] الكافي ١ : ٥١ ـ ٥٢ ، ح ٥ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ٨٠ .[٢] شرح البداية : ٩٢ .[٣] ليس ل «أو» هنا مجال .[٤] على الحكاية .[٥] من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩٧ ، ح ٩٠٦ ؛ وسائل الشيعة ٥ : ٣٨٩ ، ح ٦٨٧٨ .[٦] وزن «الإجازة» بناءً على حذف الألف الزائدة هو الإفَعْلَة ، و على حذف الأصليّة : الإفالة ؛ فقوله : «و هي فِعالة» لا ينطبق على أيّ مسلك .[٧] الحجّ : ٥ .[٨] أي لفظ الإجازة .[٩] يوسف : ٨٢ .[١٠] كذا . و الأولى : عنّي كتابَ كذا .[١١] الرعاية في علم الدراية : ٢٦٧ .[١٢] كذا . و الظاهر : كأسمائهم .[١٣] أي يجوز الإجازة المعلّقة .[١٤] شرح البداية : ص ١٠٢ .[١٥] رياض المسائل ٢ : ٧١ ؛ خاتمة المستدرك ٢ : ١١ ؛ الرعاية في علم الدراية : ٢٧٢ .[١٦] شرح البداية : ١٠٢ .[١٧] في هامش النسخة : «فيكون عرضا بطريقٍ أولى» .[١٨] مسند أحمد ١ : ٢٤٣ ؛ صحيح البخاري ١ : ٢٣ و ٣ : ٢٣٥ ؛ معرفة علوم الحديث : ٢٥٨ .[١٩] الكافي ١ : ٥٢ ، ح ٦ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ٨٠ ، ح ١ .[٢٠] الطلاق : ٦ .[٢١] كذا . و الظاهر : فبما .[٢٢] كذا . و الظاهر : فبما .