أبان بن عثمان بالنسبة إلى من هو أدونُ منهما. و يترتّب ثمرة ذلك حين التعارض ؛ و ربّما توسّع فيه الفقهاء ، فأطلقوه على رواية المجروح مطلقا ، و هو استعمال له في بعض موارده . و ليعلم أنّ هذه الأضراب المتتالية المتوالية المذكورة ، هي أُصول أنواع الحديث. و الكلام في حجّيّتها في مقامين : أوّلهما : من حيث كونها أخبار آحاد ، و سيأتيك تحقيق الأمر فيه. و ثانيهما : حجّيّتها من حيث هي هي ، و لم يتعرَّض المصنّف(ره) لذلك ، فلنوردها ـ و لو مجملاً ـ هنالك . فأمّا الصحيح ، فممّا لا كلام في حجّيّته و كونه أقوى من الموثّق و الحسن و القويّ و الضعيف جميعا . نعم ، لو قيل بعدم حجّيّة الآحاد ، فيكون عدم حجّيّته ـ أيضا ـ متّجها ، و هو أمر آخر ستسمع الكلام فيه . و أمّا الحسن ، فمن فسّر العدالة بحسن الحال و ظاهر الإسلام ، فعمل به ـ مطلقا ـ كالصحيح ، بل لا يخفاك أنّ إفراده عن الصحيح و جعله قسيما له لا يتّجه على رأيه ، بل الحسن ـ حينئذٍ ـ يكون مرادفا للصحيح و متّحدا معه ، كما لا يخفى . و من فسّرها بالملكة الراسخة الحاصلة دونه ـ كالعلاّمة رحمه الله [١] ـ فردّه . و فصّل آخرون فجعلوه حجّة لا مطلقا ، بل إذا كان مشتهرا بين الأصحاب ، و هو خارج عن مفهوم الحسن فلايعبأ به ؛ إذ الكلام فيه من حيث هو هو ، و لاريب في كونه أدونَ من الصحيح فيهجر عند تعارضه قطعا ، و أمّا بدونه ، ففي حجّيّته أيضا كلام بَعْدُ ؛ فإنّ مناط العمل بالخبر إفادته الظنَّ ، و حصوله في مثله مع عدم وثاقة الراوي ـ و لو كان إماميّا ممدوحا ـ غير مسلّم . اللّهمّ إلاّ أن يبلغ المدح حدَّ التوثيق ، فيندرج في الصحيح و هو أمر آخر .

[١] بضمّ السين و فتح الميم : قوم .. . تنكر وقوع العلم بالإخبار . راجع اللسان ١٣ : ٢٢٠ مادة (س . م . ن) .[٢] أي عدم رسوخ الشبهة .[٣] مقباس الهداية ١ : ١٢٣ .[٤] وسائل الشيعة ٦ : ٥ ، ح ٧١٩٨ .[٥] وسائل الشيعة ١ : ١٥ .[٦] الضمير راجع إلى المراتب المفهومة من «كلّ مرتبة» فالأولى : إحداها .[٧] التهذيب ١ : ٨٣ ، ح ٦٧ ، و ٤ : ١٨٦ ، ح ٥١٨ و ٥١٩ ؛ أمالي الطوسي : ١٦٨ ، ح ١٢٧٤ ؛ عوالي اللئالي ١ : ٨١ ، ح ٣ و ٣٨٠ ، ح ٢ ؛ وسائل الشيعة ١ : ٤٨ ، ح ٨٨ و ٨٩ .غريب مشهور ؛ لطَرْء الشهرة في السند بالنظر إلى كثرة الرواة دون المرويّ عنه من الصدر الأوّل. و قد يقيّد الغرابة باللفظ ، فيقال : غريب لفظا ، و يعنى به ما اشتمل على لفظ غامضٍ بعيد عن الفهم ، مفتقرٍ في معرفته إلى تثبّت عظيم . و أحسن ما صنِّف فيما يتكفّل بمعرفة تلك الألفاظ الغريبة مجمع البحرين و مطلع النيّرين للعلاّمة الطريحي النجفي أعلى اللّه مقامه ، و النهاية الأثيريّة . (و إن عُلمتْ سلسلته بأجمعها) و لو ظنّا ، (فمسند) . {*} و بالجملة ، فالمسند هو المتّصل سنده مطلقا ، أو منتهيا إلى المعصوم بلاقطع ، أو معه ؛ و الأوسط أشهرها و أشرفها . (أو سقط من أوّلها واحد فصاعدا ، فمعلّقٌ) . فإن تحقّق من جهة الثقة ، لم يخرج الرواية عن الاعتبار و الصحّة ، بل كان المحذوف كالمذكور ، و إلاّ فلا ، على الأشهر . و لايبعد أن يقال : إنّ غاية ما يجدي وثوق الراوي ، هو كون المرويّ عنه عنده ثقةً ، و هو لايستلزم توثّقه عند غيره ، فلايجوز التعويل على ذلك إلاّ على قول من يرى حجّيّة تعديل مجهول الشخص ، و ستعرف الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. (أو) سقط (من آخرها كذلك أو كلّها ، فمرسلٌ) . (أو واحد) فقط (من وسطها ، فمنقطع) . (أو أكثر) من واحد ، (فمعضَل) . و قد يقال : المرسل ما رواه عن المعصوم مَن لم يدركه بغير واسطة ، أم بها ـ أيضا ـ و لكن إذا نسيها أو تركها أو أبهمها بقوله : عن رجلٍ مثلاً ؛ و هذا هو المتعارف في معناه عندنا ، أو إسناد عطف على «ما» أي المرسل إسناد التابعي و لحمل المصدر على الذات وجه .[٨] الرعاية في علم الدراية : ٨٣ .[٩] الرعاية في علم الدراية : ٨٥ .[١٠] الرعاية في علم الدراية : ٨٣ .[١١] تذكرة الموضوعات : ١٨٩ .[١٢] جامع الأحاديث ١ : ٦٨٤ ـ ٨٦٥ ، ح ٢٢ .[١٣] سنن ابن ماجه ٢ : ١٤١٣ ، ح ٤٢٢٧ ؛ سنن أبي داود ١ : ٤٩٠ ، ح ٢٢٠١ ؛ عوالي اللئالي ٢ : ١١ و ١٩٠ .[١٤] جواهر العقود ١ : ٣٩٧ ؛ الرواشح السماوية : ١٢٣ ، دراسات في علم الدراية : ٤٠ ، مقدّمة ابن الصلاح : ١٦١ ؛ كشف الخفاء : ١٤٤ .[١٥] ذكرى الشيعة : ٤ .[١٦] دراسات في علم الدراية : ٢٧ ، قوانين الاُصول : ٤٨٣ .[١٧] الأولى بل الواجب بمقتضى السياق تنكيره لأنّه صفة لقوله : «صحيح» .[١٨] الأولى بل الواجب بمقتضى السياق تنكيره لأنّه صفة لقوله : «صحيح» .[١٩] أي كلّ سابق من هذه الثلاثة أقوى من لاحقه .[٢٠] ملاّ علي كني .[٢١] توضيح المقال : ٥٠ .[٢٢] خلاصة الأقوال : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ .[٢٣] خلاصة الأقوال : ٤٣٧ و ٤٤١ و ٤٤٣ .[٢٤] شرح البداية : ٢٤ .[٢٥] طرائف المقال ٢ : ٢٤٩ رقم (٢) .[٢٦] عطف على «ممدوحون» .[٢٧] شرح البداية : ٢٥ ، أبي عُمارة مكان عمّار .[٢٨] طرائف المقال ٢ : ٢٤٩ رقم (٣) .[٢٩] عطف على قوله : «إماميّون» .[٣٠] شرح البداية : ٢٥ .[٣١] توضيح المقال : ٥١ .[٣٢] توضيح المقال : ٥١ .[٣٣] قواعد الأحكام ٣ : ٤٩٤ .[٣٤] الضمير راجع إلى النتيجة .من الحسن أيضا ، فضلاً عن الصحيح و الموثّق . و أمّا الضعيف ، فلايجوز العمل به في نفسه ، فضلاً عن تعارضه بالقويّ أو الحسن أو الموثّق أو الصحيح. نعم ، لا بأس بالعمل بمثله في غير الأحكام الواجبة و المحرّمة ، كالقصص و المواعظ و فضائل الأعمال. {*} نعم ، يشترط أن لا يبلغ حدَّ الوضع ، و ستسمع سرّه إن شاء اللّه . (فإن اشتهر العمل بمضمونه) عند أهل الفنّ ، (فهو مقبول). و بالجملة ، فهو ما تلقّاه بالقبول غير واحد ممّن يُعبأ به و عمل بمضمونه من غير التفات إلى سنده صحّة و سقما ، كمقبولة عمر بن الحنظلة ، فقد عمل بمضمونه جُلُّنا بل كلّنا ، مع احتواء طريقها على محمّد بن عيسى و داود بن الحُصين مع كونهما ضعيفين ، بل و على عمر بن الحنظلة نفسه ، فإنّه لم ينصّ أكثر الأصحاب فيه بتعديل و لا جرح ، و إن وثّقه الشهيد في الرعاية في الدراية شرح البداية : ٤٧ .[٣٥] كذا في النسخة . و الظاهر كونه مرفوعا خبرا ل «أنّ» . و قوله : «لايقدح» خبرها في عبارة المتن لا في عبارة الشارح .[٣٦] عون المعبود ٢ : ١٠٩ ؛ صحيح ابن خزيمة ١ : ١٣٣ ؛ صحيح ابن حبّان ١٤ : ٣١٠ .[٣٧] سنن الدار قطني ١ : ١٨٤ .[٣٨] الفصول المهمّة ١ : ٥٠٣ و ٦٤٣ ، ح ١ ؛ بحار الأنوار ٨٩ : ١٤٨ .[٣٩] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٢٨ .[٤٠] المحلّى لابن حزم ٦ : ٢٥٢ .[٤١] راجع شرح الآثار ٢ : ٨٢ .[٤٢] شرح البداية : ٤٨ .[٤٣] ما جاء لقوله : «دريت» مفعول فلعلّه بمعنى «اطّلعت» أو كون «على» في «على أنّ» زائدةً .[٤٤] اُنظروا جامع الاُصول ١ : ٧٧ .[٤٥] اُنظروا جامع الاُصول ١ : ٧٧ .[٤٦] أي من يطلب الأجر بوضعه . راجع اللسان (ح . س . ب).[٤٧] وسائل الشيعة ١ : ٤٥ ـ ٤٦ ؛ الرواشح السماوية : ١٩٦ ؛ نهاية الدراية : ٢٢ ـ ٢٣ ؛ فيض القدير ٦ :٢٨٠ ؛ الموضوعات ١ : ٩ و ٣٨ .[٤٨] الاحتجاج ٢ : ٢٤٦ ؛ الصراط المستقيم ٣ : ١٥٦ ؛ بحار الأنوار ٢ : ٢٢٥ ، ح ٢ .[٤٩] الرواشح السماوية : ١٩٨ ؛ دراسات في علم الدراية : ٧٦ .[٥٠] كتاب الأربعين للماحوزي : ٣٢٦ ؛ نهاية الدراية : ٣١٣ ؛ دراسات في علم الدراية : ٧٦ .