مذكورة فيها بملاحظة حروف أوائلها . فما في أوّله ألفٌ مذكور في باب الألف كآدم، وما في أوّله الباء مذكور في باب الباء كبُرَيْد، وهكذا . والأسماء [ المذكورة في كلّ بابٍ مفصّلة غير مختلطة، فالأسماء المبدوءة بالألف] [١] المذكورة في بابه تلاحظ، فما يكون حرف ثانيه هو الألف يُقدَّم على ما يكون حرف ثانيه هو الباء كـ«آدم» و «أبان» وهكذا . وبعد التساوي في الحرف الثاني؛ فما يكون حرف ثالثه هو الألف يقدَّم على ما يكون حرف ثالثه الراء كـ «أبان» و «إبراهيم» وهكذا يُلاحَظ إلى الحرف الآخر . ثمّ يُلاحظ الأصل فيقدّم ما ليس فيه زيادة ـ حرفا و حركةً ـ على ما فيه زيادة كذلك كـ «عَبد» و «عُبَيْد» و «عمر» و «عُمَيْر» . ثمّ يُلاحظ ما ذكرناه فيما يتبع الأسماء؛ من أسماء الآباء، ثمّ الأجداد، ثمّ الكُنى و الألقاب، وهكذا باب الكُنى وباب الألقاب . فالمجتهد ـ بعد ملاحظة السند، سواء كان في مقام الاعتبار أو في مقام الردّ، كما في صورة التعارض [ بين الأخبار ]التي لا محيص عن العمل ببعضها وردّ العمل بالباقي ـ إن لم يعرف حالَ الراوي لاحَظَ كتابَ الرجال في موضعٍ كان محلاًّ لذكره ـ على وجهٍ ذكرناه ـ . فإمّا أن يكون مذكورا فيه أم لا، وعلى الثاني يلاحظ بابَ الكنى والألقاب إن كان له كنية أو لقبٌ، فإن لم يجده فيه أيضا وفي غيره يحكم بكون الحديث مهمَلاً، فيجري عليه حكم الضعيف . وعلى الأوّل ؛ إمّا أن يكون مختصّا أو مشتركا، وعلى الأوّل إمّا أن يذكر حاله أم لا، وعلى الثاني يحكم بكون الحديث قويّا إن علم أنّه إماميٌّ ـ ولم يكن غيره موجبا لضعفه أو ما في حكمه ـ ومجهولاً إن لم يعلم كونه إماميّا ـ إن لم يكن غيره موجبا

[١] هذه الزيادة من لُبّ اللُّباب .[٢] كذا في النسخة، والصواب: الثاني، ـ كما في لبّ اللباب ـ وهو قوله: وعلى الأوّل إمّا أن يكون مختصّا أو مشتركا .[٣] كذا في النسخة، ولكنّ اسم الكتاب هداية المحدّثين إلى طريقة المحمّدين وأمّا «مشكا» فهو رمز لكتاب المشتركات ـ اُنظر: منتهى المقال ١ : ٩ .[٤] هذه الزيادة من لُبّ اللُّباب .[٥] في المصدر: التماس .[٦] ليس في الرواة من اسمه خالد بن الجواد، و إنّما هو خالد الجوّان أو الجوّاز أو الجوار أو الحوار أو الخوار؛ على الخلاف في ضبط هذا اللقب ـ اُنظر: تنقيح المقال ١ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩ الطبعة الحجريّة .