الطريق أو ببعضه . وبعبارةٍ أخرى: هو ما بُدّل كلّ رواته أو بعضها بغيره، سهوا ؛ كحديثٍ يرويه محمّد ابن أحمد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن عيسى، أو للرواج حيث يكون المقلوب أجود من المقلوب منه، وعمل ذلك العمل ليُرغب في ذلك الحديث، كما إذا رواه محمّد بن قيسٍ فيُروى عن محمّد بن مسلمٍ ، وقد يكون القلب للكساد . ومنها: المُؤْتلِف والمختلِف، وهو ما وافق راويه الآخرَ خطّا . ومنها: رواية الأقران، وهو ما كان راويه موافقا للمرويّ عنه في السنّ، أو الأخذ عن الشيخ، واختصّت الرواية بأحدهما . ومنها: رواية الأكابر عن الأصاغر ، وهو ما كان راويه مقدَّما على المرويّ [ عنه] في السنّ أو الأخذ عن الشيخ . ومنها: الصحيح، وهو عند القدماء ـ على ما عرفت سابقا في بيان كلام الصدوق في ديباجة الفقيه ـ عبارة عن خبرٍ يعتمدون عليه و يثقون بكونه عن المعصوم عليه السلام وإن اشتملت سلسلة سنده على غير الإماميّ، كما أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان، وهو ـ على ما نقله الكشّيّ عن محمّد بن مسعودٍ، عن عليّ بن [ الحسن بن] فَضّال أنّ أبان ناووسيٌّ [١] ـ وإن أثبتنا أنّ الجارح ـ وهو ابن فضّال ـ فَطَحيٌّ ، فلم يثبت من جَرْح مَن كان مجروحا قدحُ أبان الأحمر الذي أمره الإمام الّذي هو بالحقّ ناطق جعفرٌ الصادق عليه السلام«بأنّ كلَّ ما يروي عنّي أبان بن تغلب لك فارْوِه عنّي» [٢] فأمْر الإمام بذلك دليل على كمال مدح أبان بن عثمان ، كما أثبتناه في ذيل رسالتنا في بطلان الوقف المشروط مستوفىً، فمن أراد الاطّلاع فعليه بملاحظة تلك الرسالة . وما قال به جماعةٌ من الأخباريّين من أنّ الصحيح عندهم [ منحصرٌ] في قطعيّ الصدور؛ فقد عرفت فسادَه بما لامزيد عليه .

[١] اُنظر: منتهى المقال ١ : ١٣٧ .[٢] اُنظر: مجمع الرجال ١ : ٢٢ .