و من طرق معرفتهما : النصّ و الإجماع و التأريخ . [١] [٢٢] أو اختلف رواية في روايته . بأن يرويه مرّة هكذا و مرّة بخلافه ، فمضطربٌ . و يقع في السند بأن يرويه تارة : «عن أبيه عن جدّه» بلا واسطة و تارة : عن غيرهما . [٢] و في المتن كخبر اعتبار الدّم عند اشتباهه بالقرحة . حيث رواه في الكافي و الشيخ في التهذيب و أكثر نسخه ب «أنّ الخارج من الجانب الأيمن يكون حيضا»البداية : ٥٣ [البقال ١ : ١٥٠] ؛ وصول الأخيار إلى اُصول الأخبار : ١١٢ ؛ الرواشح السماوية : ١٩٠ ؛ قوانين الاصول : ٤٨٨ ؛ جامع المقال : ٥ ؛ مقباس الهداية ١ : ٣٨٧ ؛ نهاية الدراية : ٦٦. و في بعض نسخه الأخرى بالعكس . [٣] [٢٣] أو أوهم السماع ممّن لم يسمع منه ، أو تفرّد بإيراد ما لم يشتهر بلقائه، [٤] فمدلَّسٌ ؛ لعدم تصريحه به . [٢٤] أو ورد بطريق يُروى بغيره سهوا أو (للرّواج أو الكساد) ، فمقلوبٌ . [٢٥] أو اختلق و وضع لمعنىً لمصلحة فموضوعٌ . [٢٦ و ٢٧] و إنْ وافق الراوي في اسمه و اسم أبيه آخَرَ لفظا ، فمتّفقٌ و مفترقٌ . [٥] أو خطّا فقط ، فمخلتفٌ و مؤتلفٌ . [٢٨] أو [وافق] في اسمه فقط و الأبوان مؤتلفان ، فَمُتَشابه.

[١] فإنّ المتأخر منهما يكون ناسخا للمتقدم . قال فخر المحققين محمّد بن حسن بن يوسف بن عليّ المطهر الحلي رحمه اللهعلى ما حكى عنه في الرواشح السماوية : ١٦٨ ؛ و جامع المقال : ٥ : «لا يوجد من هذا النوع في أحاديثنا».[٢] و مثّل لذلك في البداية برواية أمر النبيّ صلى الله عليه و آله ب : الخط للمصلّي سترة حيث لا يجد العصا.[٣] الكافي ، ٣ : ٩٤ ، ح ٣ ، كتاب الحيض .[٤] بأن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه ، و لكن لا يحبّ معرفة ذلك الشيخ لغرض من الأغراض ، فيسميه أو يكنيه باسم أو كنية غير معروف به ، أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما ، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف .[٥] و يتميّز عند الإطلاق بقرائن الزمان و معرفة الطبقة .