و هي مصدر لوجد يجد ، مولّد غير مسموع من العرب ، و هي أن يقف على أحاديث بخطّ راويها و لم يسمعها منه الواجد و لا له منه إجازة أو نحوها . فله أن يقول : «وجدت» أو «قرأت بخطّ فلان» . فهذا الذي استمرّ عليه العمل قديما و حديثا ، و هو من باب المنقطع ، و فيه شوب اتّصال. و ربما دلّس بعضهم فذكر الذي وجد بخطّه و قال فيه : «عن فلان» أو «قال فلان» و هو قبيح إن أوهم سماعه . و قد جازف بعضهم فأطلق في الوجادة «حدّثنا» و «أخبرنا» و أُنكر عليه ذلك ؛ لأنّه أقبح تدليس قادح في الرواية. و بالجملة : فإنّ الوجادة هي أن يجد بخطّ يعرف كاتبه فيقول : «وجدت بخطّ فلان» و لايسوغ فيه إطلاق «أخبرني» بمجرّد ذلك إلاّ إن كان له منه إذن بالرواية عنه بأن يقول له : «متى وجدت حديثا أو كتابا بخطّي فاروه عنّي». تذنيب : في بيان أُمور : فاعلم إنّه إذا وجد حديثا في تأليف شخص و قال : «ذكر فلان» أو قال : «أخبرنا فلان» فهذا منقطع . و هذا كلّه إذا وثق بأنّه خطّه أو كتابه و إلاّ فليقل : «بلغني عن فلان» أو «وجدت عنه» أو نحوه أو «قرأت في كتابٍ أخبرني فلان أنّه بخطّ فلان» أو «ظننت أنّه خطّ فلان» أو «ذكر كاتبه أنّه فلان» أو «تصنيف فلان» أو قيل : «بخطّ أو تصنيف فلان» و إذا نقل من تصنيف فلا يقل : «قال فلان» إلاّ إذا وثق بصحّة النسخة بمقابلته أو ثقة لها ، فإن لم يوجد هذا و لا نحوه فليقل : «بلغني عن فلان» أو «وجدت في نسخة من كتابه» و نحوه . و أمّا إطلاق اللفظ الجازم كما يعتمده أكثر الناس في جملة من الأعصار و الأزمنة فتسامح. و قد يقال : إن كان المطالع عالما متقنا لايخفى عليه الساقط و المغيَّر رجونا جواز الجزم له ، فبهذا استروح كثير من المصنّفين ، و أما ما يوجد على حواشي بعض الكتب ، فإن كان بخطّ معروف فلا بأس بنقله و نسبته إلى من هو له ، و إلاّ فلايجوز اعتماده إلاّ