بعد موت معاوية حينما أراد والي المدينة أن يأخذ البيعة ليزيد من الإمام عليه السلام بأمر من يزيد، رفض الإمام عليه السلام ذلك، وأخبر عبد اللَّه بن الزبير بأنّه لن يبايع ليزيد أبداً وعلّل ذلك قائلًا: «لأنّ الأمر إنّما كان لي من بعد أخي الحسن عليه السلام». «١»
وفي بعض متون الزيارات ترد اللعنة على أولئك الذين أنكروا ولاية أئمّة أهل البيت عليهم السلام: «...
وأمّة جحدت ولايتكم ...» «٢»
، ويستعمل تعبير «مولى‌» في مخاطبة الإمام الحسين عليه السلام.
إنّ استمرار هذه الولاية في عصور ما بعد عاشوراء يتمثّل في الإنقياد إلى‌ الزعامة الربانيّة والتسليم لأولياء اللَّه عليهم السلام ولنوّابهم، ويجب أن يضع هذا الإعتقاد جميع جهود ومساعي الإنسان ومواقفه وولاءاته في مسار خطّ «الولاية»، وتكون حركة الإنسان الموالي مرتكزة على محور الولاية.
من الذخائر المهمّة الكامنة في حركة عاشوراء تعريف «القائد الصالح» إلى الأمّة الإسلامية، وفضح عدم جدارة أدعياء القيادة، إذ إنّ الفلسفة السياسية في الإسلام قائمة على هذا المحور وهو أنّ زعامة المجتمع وقيادته تعهد إلى‌ الرجل المتوفرّة فيه الكفاءة العلميّة، واللياقة الأخلاقية، وأهليّة الحسب والنسب، والقدرة الإدارية، والقاطعيّة في الموقف والقرار.
ومن الصعب معرفة هذه الكفاءات واللياقات وتشخيصها بالنسبة إلى أكثر الناس، وغالباً ما يؤثّر الهوى‌ والهوس والميول الخاصة في أحكام الناس، لذا فإنّ التعيين والإختيار الإلهي هوأفضل الانتخاب، وقد عيّن اللَّه تبارك وتعالى الأئمّة المعصومين عليهم السلام لقيادة المجتمع الإسلامي خلفاء لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، ذلك لانّهم أفضل البشر، والمتقدّمون عليهم في جميع الكمالات اللازمة والجهات والخصائص المطلوبة في «الإنسان القدوة»، وهم «معصومون» أيضاً.
إنّ هذا الخطّ السياسي في مسألة القيادة من نقاط القوّة والإمتياز عند الشيعة، إذ يعتقدون بوجوب توفّر صفات خاصة في «القائد»، سواء أكان هذا القائد أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام، أوأحد الفقهاء العدول الذين تعهد إليهم ولاية الأمر في عصر الغيبة. «٣»