الخراج وصناعة الكتابة - قدامة بن جعفر - الصفحة ٧٢ - الباب العاشر في كتابة الشرطة والاحداث

ويحبس القاتل بعد ان يقرر أو يعاقب ، حتى يجد توبة ويحدث خيرا. وكذلك الجراحات ، وكلما دون النفس بمنزلة ما في جميع ما ذكرنا. واذا وجد القتيل في محلة قوم ، فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا ، ممن يختار أولياء القتيل من صالحي العشيرة ، أنهم ما قتلوا ولا علموا [١] قاتلا ، ثم يغرمون الدية تغرمة العاقلة ، وهم أهل الديوان في ثلاث سنين ، فان لم يكمل العدد خمسين رجلا ، كرر عليهم الايمان حتى يكمل خمسين [يمينا][٢] ، واذا وجد القتيل بين القريتين ، أو السكتين ، فانه يقاس الى أيهما كان أقرب ، فان عليهم القسامة [٣] والدية. واذا وجد القتيل في سوق المسلمين ، أو في مسجد جماعتهم ، فهو على بيت المال وليس فيه قسامة. وان كانت مدينة لا قبائل فيها معروفة ، ووجد في بعضها قتيل ، كان على أهل المحلة ، الذي يوجد ذلك القتيل بين أظهرها ، القسامة والدية. فان أبوا أن يقسموا حبسوا [٤] ، حتى يقسموا خمسين يمينا بالله ما قتلوا ، ولا علموا قاتلا ، ثم يغرمون الدية. فأما حدود السراق وقطاع الطريق فأن السارق الذي يجب عليه القطع [٥] ، هو الذي يأخذ ما يسرقه من حرز ، وعليه القطع اذا أقر ، فقوم قالوا : مرة ، وقوم قالوا : مرتين فيما قيمة ربع دينار فصاعدا ، تقطع [٦]

[١] في س : أولا.

[٢] أكمل النص س : ت ، س.

[٣] في س : القيامة.

[٤] في س : ان تقسموا أحبسوا.

[٥] عملا بقوله تعالى (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ). سورة المائدة ، أية ٣٨.

[٦] قال عامة العلماء. أن النصاب شرط فلا تقطع فيما دون النصاب ، وقد اختلف العلماء في مقدار النصاب فمنهم من قال : انه مقدر بعشرة دراهم. وقال اخرون : النصاب ثلاثة دراهم. وقال ابراهيم النخعي النصاب في السرقة بأربعين درهما أو أربعة دنانير. وان ابن أبي ليلى قدره بخمسة دراهم. وان داود يقول : القطع في قليل المال وكثيرة. المدونة الكبرى ح ١٦ ص ٦٦.