الخراج وصناعة الكتابة - قدامة بن جعفر - الصفحة ٦٦ - الباب العاشر في كتابة الشرطة والاحداث

فلنبدأ بأول الجنايات وأغلظها وهو القتل ، فنقول : ان القتل على ثلاثة أوجه [١] : يكون أحدها ، العمد ، والثاني : الشبيه بالعمد ، والثالث : الخطأ. فأما العمد : فهو ما تعمد [٢] به المقتول من الضرب بالحديد ، أو السلاح ، أو غير ذلك ، مما فيه دليل على اعتماد النفس.

وأما شبيه العمد ، فهو ما تعمد المقتول به من عصا أو سوط ، أو حجر أو غير ذلك ، مما أشبهه.

وأما الخطأ : فهو ما أصاب المقتول ، مما تعمد به غيره ، وليس [القود][٣] في جميع ذلك ، الا في العمد وحده. وجاء عن النبي صلى الله عليه [٤] ، قال [٥] : (لا قود الا بالسيف ، فأما شبه العمد ، ففيه الدية على عاقله القاتل ، وعلى القاتل الكفارة). وهو ما قاله الله تعالى : فتحرير رقبة [فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وكذلك في الخطأ ، أيضا. ولو ان جماعة][٦] اشتركوا في قتل رجل تعمدا لكان على جميعهم القود [٧]. واذا قتل الحر المملوك ، فان عليه القصاص لقول الله تعالى [٨] ، (النَّفْسَ

[١] في س : ان القتل ثلاثة أوجه.

[٢] في س : ما يعتمد به.

[٣] في الاصل : القعود.

[٤] في ت ، س : صلى الله عليه وسلم.

[٥] انظر : ابن ماجة : باب الديات ص ٢٥.

[٦] ليست في : ت ، س.

[٧] قال البعض ومنهم ابو داود واهل الظاهر ، ان الجماعة لا تقتل بالواحد.

الآية (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). راجع في ذلك : كتاب المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ح ٢ ص ٣٣٣ ـ ٣٣٥. والاحكام السلطانية ص ٢١٩.

[٨] سورة الاسراء آية ، ٣٤.