در مورد توضيح مراد از «حوادث واقعه» كه در متن توقيع شريف آمده، بايد بگوييم بسيار بعيد است كه منظور اسحاق بن يعقوب از آن، احكام شرعى و همين مسائلى كه امروزه معمولا در رساله‌هاى عمليه نوشته مى‌شود بوده باشد؛ زيرا اولا براى شيعيان معلوم بوده كه در اين گونه مسائل بايد به علماى دين و كسانى كه بااخبار و روايات ائمه و پيامبر عليهم السّلام آشنايى دارند مراجعه كنند و نيازى به سؤال نداشته است. همان گونه كه در زمان حضور خود ائمه عليهم السّلام به علّت مشكلاتى نظير دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته، امامان شيعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظير يونس بن عبد الرحمن، زكريا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‌دادند. همچنين نوّاب اربعه در زمان غيبت صغراى امام زمان عليه السّلام (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دين بوده‌اند) گواه روشنى بر اين مطلب است و خلاصه اين مسأله براى شيعه چيز تازه‌اى نبوده است، و ثانيا اگر منظور اسحاق بن يعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعى بود، قاعدتا بايد تعبيراتى نظير اينكه «وظيفه ما در مورد حلال و حرام چيست؟» و يا «در مورد احكام اللّه چه تكليفى داريم؟» و مانند آنها را به كار مى‌برد كه تعبير شايع و رايجى بوده و در ساير روايات هم بسيار به كار رفته است و به هر حال، تعبير «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعى به هيچ وجه معمول و متداول نبوده است، و ثالثا اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و كلمه «حوادث واقعه» به هيچ وجه از نظر لت و دلالت وضعى به معناى احكام شرعى نيست؛ بلكه معناى بسيار وسيع‌ترى دارد كه حتما شامل مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى نيز مى‌شود. بنابراين، سؤال اسحاق بن يعقوب از محضر حضرت ولى عصر عليه السّلام در واقع اين است كه در مورد مسائل و مشكلات اجتماعى جامعه اسلامى كه در زمان غيبت شما پيش مى‌آيد وظيفه ما چيست و به چه مرجعى‌