به عبارت ديگر، فتاواى مرجع تقليد معمولا روى يك عناوين كلّى داده مى‌شود و تشخيص مصاديق آنها بر عهد خود مردم است. مثلا در عالم خارج مايعى به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» يك عنوان كلّى است كه در خارج مصداق‌هاى متعدّد و مختلفى دارد.

مرجع تقليد فتوا مى‌دهد كه اين عنوان كلّى، يعنى شراب، حكمش اين است كه خوردن آن حرام است. حال اگر فرض كرديم يك مايع سرخ رنگى در اين ليوان هست كه نمى‌دانيم آيا شراب است يا مثلا شربت آلبالوست، در اين‌جا تشخيص اين موضوع در خارج، ديگر بر عهده مرجع تقليد نيست و حتّى اگر هم مثلا بگويد اين مايع شربت آلبالوست، سخن او براى مقلّد اثرى ندارد و تكليف شرعى درست نمى‌كند، و اين همان عبارت معروفى است كه در فقه مى‌گويند: «رأى فقيه در تشخيص موضوع، حجّيّتى ندارد». و اصولا كار فقيه اين نيست كه بگويد اين مشروب است، آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان گونه كه بيان شد او فقط حكم كلى اين دو را بيان مى‌كند كه «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلالاست» و هر مقلّدى در مواردى كه برايش پيش مى‌آيد خودش بايد تشخيص بدهد كه اين مايع، شربت آلبالو و يا مشروب است. يا مثلا فقيه فتوا مى‌دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهاى سرزمين اسلام اگر حضور مردها در جبهه براى دفع تجاوز دشمن كفايت كرد، حضور زن‌ها لازم نيست، اما اگر حضور مردها به تنهايى كافى نباشد بر زن‌ها واجب است در جبهه و دفاع از حريم اسلام شركت كنند». كار مرجع تقليد تا همين جا و بيان همين حكم كلّى است؛ امّا اينكه در اين جنگ خاص يا در اين شرايط خاص آيا حضور مردها به تنهايى براى دفاع كافى است يا كافى نيست، چيزى است كه تشخيص و تصميمش با خود افراد و مقلّدين است. امّا ولىّ فقيه از اين حد فراتر مى‌رود و اين كار را هم خودش انجام مى‌دهد و براساس آن تصميم مى‌گيرد و فرمان صادر مى‌كند و كسى هم‌