تصميم‌گيرى متعدّد و عرض هم وجود داشته باشد و هر كس آزاد باشد به هر مرجعى كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعى دچار اختلال و هرج‌ومرج خواهد شد. بنابراين در مسائل اجتماعى و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصميم‌گيرى واحد لازم است و در نظريه ولايت فقيه، اين مرجع واحد همان ولىّ فقيه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتّى بر فقهاى ديگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث‌هاى فقهى خود گفته و نوشته‌اند كه اگر يك حاكم شرعى حكمى كرد هيچ فقيه ديگرى حقّ نقض حكم او را ندارد و از موارد بسيار مشهور آن هم، كه قبلا نيز اشاره كرديم، قضيّه تنباكو و حكم مرحوم ميرزاى شيرازى است كه وقتى ايشان حكم كرد كه «اليوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان عليه السّلام است»، همه، حتّى مراجع و علما و فقهاى ديگر هم آن را گردن نهادند؛ زيرا كه اين كار مرحوم ميرزاى شيرازى نه اعلام يك فتوا و نظر فقهى بلكه صدور يك حكم ولايتى بود.

خلاصه آنچه تا اين‌جا درباره ماهيت كار مرجع تقليد و ولىّ فقيه، و تفاوت بين آن دو گفتيم اين شد كه تفاوت مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه مرجع تقليد، احكام كلّى را (چه در مسائل فردى و چه در مسائل اجتماعى) بيان مى‌كند و تعيين مصداق، كار او نيست. امّا كار ولىّ فقيه، صدور دستورات خاص و تصميم‌گيرى متناسب با نيازها و شرايط خاصّ اجتماعى است. از منظر ديگر، تفاوت بين مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه از مرجع تقليد نظر كارشناسى مى‌خواهند و اصولا رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع غير متخصّص به متخصّص است؛ اما از ولىّ فقيه مى‌پرسند امر و دستور شما چيست؟ به عبارت ديگر، شأن يكى فتوا دادن و شأن ديگرى دستور دادن و حكم كردن است. نكته ديگر هم اين بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقليد هر