حكومت اسلامى را يافتند و علنا به نقد نظريات و آراى فقهاى اهل سنت و تبيين ديدگاه شيعه مبنى بر ولايت فقيه پرداختند. ما در اين‌جا درصدد بررسى تفصيلى نظريه ولايت فقيه و اصول، مبانى، فروع و لوازم آن نيستيم؛ ولى، چنان‌كه در مقدمه بحث اشاره كرديم. براى پاسخ به سؤال‌هاى مطروحه ناچاريم نگاهى به نظريات فقها در اين مسئله و ادله آنها بيندازيم و در واقع، اين مطلب، اصلى‌ترين بخش نوشتار حاضر را تشكيل مى‌دهد.

مبناى ولايت فقيه‌

چنان‌كه گذشت شيعيان تا زمانى كه اميدى به تشكيل حكومت نداشتند، به طور ارتكازى و با الهام گرفتن از امثال روايات عمر بن حنظله و ابو خديجه و توقيع صادر از ناحيه مقدسه، نيازهاى روزمره خو را با رجوع به فقهاى بلاد برطرف مى‌كردند و در واقع، فقهاى واجد شرايط را «نواب عام امام عصر»- عجل اللّه تعالى فرجه الشريف- مى‌شمردند در برابر «نواب خاص» در زمان غيبت صغرا. ولى از هنگامى كه بعضى از حكام شيعه اقتدارى يافتند، مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت كبرا به صورت جدى‌ترى طرح شد و با گسترش اين مباحث در ميان توده‌ها، حكام و سلاطين شيعه براى مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشيدند كه موافقت فقهاى بزرگ را به دست آورند و حتى گاهى رسما از آنان استيذان مى‌كردند و متقابلا فقها هم اين فرصت‌ها را براى نشر معارف اسلامى و ترويج مذهب تشيع مغتنم مى‌شمردند. ولى ظاهرا در هيچ عصرى هيچ سلطانى حاضر به تحويل دادن قدرت به فقيه واجد شرايط نبوده، چنان‌كه هيچ فقيهى هم اميدى به دست يافتن به چنين قدرتى نداشته است و در واقع با پيروزى‌