به حكومت فاشيستى ندارد و موجب توتاليتر شدن ماهيت حاكميت نمى‌شود؛ بلكه يك امر عقلى مسلّم و بسيار واضحى است كه در هر حكومت ديگرى نيز نپذيرفته شده و وجود دارد.

مطلب ديگرى كه ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد در رابطه با اين سؤال است كه آيا دامنه تصرّف و اختيارات ولى فقيه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است يا اگر مسأله به اين حد هم نرسيده باشد ولى رجحان عقلى و عقلايى در ميان باشد، فقيه مجاز به تصرّف است؟ ذكر يك مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است:

فرض اوّل: وضعيت ترافيك شهر دچار مشكل جدّى است و به علّت كمبود خيابان و يا كم عرض بودن آن، مردم و ماشين‌ها ساعت‌هاى متوالى در ترافيك معطّل مى‌مانند و خلاصه، وضعيت خيابان‌هاى فعلى پاسخ‌گوى نياز جامعه نيست و به تشخيص كارشناسان امين و خبره، احداث يك يا چند بزرگراه لازم و حتمى است. يا وضعيت آلودگى هواى شهر در حدّى است كه متخصّصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاى پى‌درپى و جدّى مى‌دهند و راه حلّ پيشنهادى آنان نيز ايجاد فضاى سبز و احداث پارك است. در اين گونه موارد هيچ شكى نيست كه ولىّ فقيه مى‌تواند با استفاده از اختيارات حكومتى خود، حتّى اگر صاحبان املاكى كه اين بزرگراه و پارك در آن ساخته مى‌شود راضى نباشند، با پرداخت قيمت عادله و جبران خسارت‌هاى آنان، دستور به احداث آن خيابان و پارك بدهد و مصحلت اجتماعى را تأمين كند.

فرض دوّم: اين بار فرض كنيد مى‌خواهيم براى زيباسازى شهريك ميدان يا يك پارك را در نقطه‌اى احداث كنيم ولى اين طور نيست كه اگر آن ميدان را نسازيم‌