اجتماعى و جلوگيرى از هرج‌ومرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجراى احكام اجتماعى اسلام و عدم اختصاص آنها به زمان حضور پيامبر و امامان عليهم السّلام با دو بيان مى‌توان ولايت فقيه را اثبات كرد:

يكى آنكه هنگامى كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايى در حد مطلوب وايدئال، ميسر نشد بايد نزديك‌ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. پس در مسئله مورد بحث هنگامى كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم محروم بودند بايد مرتبه تاليه آن را تحصيل كنند؛ يعنى حكومت كسى را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذيرند و اين اقربيت در سه امر اصلى، متبلور مى‌شود: يكى علم به احكام كلى اسلام (فقاهت)، دوم شايستگى روحى و اخلاقى به گونه‌اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوا) و سوم كارآيى در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‌هاى فرعى از قبيل درك سياسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت‌ها و اهميت‌ها و ...

قابل تحليل است.

پس كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايى جامعه را عهده‌دار شود و اركان حكومت را هماهنگ كرده، به سوى كمال مطلوب سوق دهد و تشخيص چنين كسى طبعا به عهده خبرگان خواهد بود؛ چنان‌كه در ساير شئون زندگى اجتماعى چنين است.

بيان دوم آنكه ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعل مشروعيت مى‌يابد و چنان‌كه معتقديم اين قدرت قانونى به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و امامام معصوم عليهم السّلام داده شده است. اما در زمانى كه مردم عملا از وجود