قضاوت و حكم عقل در اين دو مثال در واقع بر مبناى يك قاعده كلّى است كه مورد قبول و اذعان عقل است؛ همان قاعده‌اى كه مقدّمه سوّم استدلال ما را تشكيل مى‌دهد: «هنگامى كه تأمين و تحصيل يك مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ايدئال آن ميسّر نباشد، بايد نزديك‌ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد.» و بحث فعلى ما هم در واقع يكى از مصاديق و نمونه‌هاى همين قاعده كلّى است. مصحلت وجود حكومت، يك مصلحت ضرورى و غير قابل چشم‌پوشى است. حدّ مطلوب و ايدئال اين مصلحت، در حكومت معصوم عليه السّلام تأمين مى‌شود. امّا در زمانى كه عملا دسترسى به معصوم و حكومت او نداريم و تأمين اين مصلحت در حدّ مطلوب اولى و ايدئال ميّسر نيست، آيا بايد دست رسى دست گذاشت و هيچ اقدامى نكرد؟ و يا اينكه به رغم امكان تحصيل مصلت نزديك‌تر به مصلحت ايدئال مجازيم كه از آن چشم‌پوشى كرده و به مصالح مراتب پايين‌تر رضايت دهيم؟ حكم عقل اين است كه به بهانه عدم دسترسى به مصلحت ايدئال و مطلوب حكومت، نه مى‌توان از اصل مصلحت وجود حكومت به طور كلّى صرف‌نظر كرد و نه مى‌توان همه حكومت‌ها را، به رغم مراتب مختلف آنها، يكسان دانست و رأى به جواز حاكميت هريك از آنها به طور مساوى داد؛ بلكه حتما بايد به دنبال نزديك‌ترين حكومت به حكومت معصوم و نزديك‌ترين مصلحت به مصحلت ايدئال باشيم.

و امّا در توضيح مقدّمه چهارم و در واقع آخرين مقدّمه اين استدلال بايد بگوييم:

آنچه موجب تأمين بالاترين مرتبه مصلحت حكومت در حكومت معصوم مى‌شود، همه‌