نمى‌تواند بگويد كار ولىّ فقيه فقط بيان احكام است؛ امّا تشخيص موضوع با خود مردم است، پس تشخيص او براى من حجّيّت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزم‌اند كه براساس اين تشخيص عمل كنند. مثلا ولىّ فقيه حكم مى‌كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است، در چنين فرضى حضور زن‌ها در جبهه شرعا واجب مى‌شود. اين، همان چيزى است كه گاهى از آن به «احكام حكومتى» يا «احكام ولايتى» تعبير مى‌كنند كه باز هم به همان تفاوت ميان «فتوا» و «حكم» اشاره دارد. در اين‌جا تذكر اين نكته لازم است كه در عرف ما بسيار رايج است كه به «فتوا» و رأى يك مجتهد در يك مسأله، اطلاق «حكم» مى‌شود و مثلا مى‌گوييم «حكم نماز اين است» يا «حكم حجاب اين است»؛ ولى بايد توجه داشت كه كلمه «حكم» در اين گونه موارد، اصطلاح ديگرى است و نبايد با اصطلاح «حكم» كه در مورد ولىّ فقيه به كار مى‌بريم اشتباه شود.

از آنچه گفتيم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع به اهل خبره و متخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند به هر متخصّصى كه او را بهتر و شايسته‌تر تشخيص دادند مراجعه كنند، بنابراين در مسأله تقليد و فتوا هر كس مى‌تواند برود تحقيق كند و هر مجتهدى را كه تشخيص داد اعلم و شايسته‌تر از ديگران است از او تقليد كند و هيچ مانع و مشكلى وجود ندارد كه مراجع تقليد متعدّدى در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعى خود مطابق نظر يكى از آنان عمل كنند. امّا در مسائل اجتماعى كه مربوط به حكومت مى‌شود چنين چيزى ممكن نيست و مثلا در مورد قوانين رانندگى و ترافيك نمى‌شود بگوييم هر گروهى مى‌توانند به رأى و نظر خودشان عمل كنند. بر هيچ انسانى كه بهره‌اى از عقل و خرد داشته باشد پوشيده نيست كه اگر در مسائل اجتماعى، مراجع‌