بديهى است كه مبناى تصميم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و نصب‌ها و كلّيه كارهاى فقيه، احكام اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامى و رضايت خداى متعال است و بايد اين چنى باشد و اگر ولىّ فقيهى از اين مبنا عدول كند، خود به خود صلاحيتش را از دست خواهد داد و ولايت او از بين خواهد رفت و هيچ يك از تصميم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.

بر اين اساس، به يك تعبير مى‌توانيم بگوييم ولايت فقيه در واقع ولايت قانون است؛ چون فقيه ملزم و مكلّف است در محدوده «قوانين اسلام» عمل كند و حقّ تخطّى از اين محدوده را ندارد؛ همان گونه كه شخص پيامبر و امامان معصوم عليهم السّلام نيز چنين هستند.

بنابراين به جاى تعبير ولايت فقيه مى‌توانيم تعبير «حكومت قانون» را بهكار بريم؛ البته با اين توجه كه منظور از قانون در اين‌جا قانون اسلام است و نيز از ياد نبريم كه، همان گونه كه قبلا اشاره كرديم، از شرايط ولىّ فقيه، «عدالت» است و شخص عادل كسى است كه بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى‌كند و با اين وصف، بطلان اين سخن كه ولىّ فقيه هر كارى كه «دلش» بخواهد انجام مى‌دهد و خواسته و سليقه «خود» را بر ديگران تحميل مى‌كند روشن‌تر مى‌شود بلكه بايد گفت ولىّ فقيه عادل يعنى كسى كه براساس احكام «دين» و در جهت اراده و خواست «خدا» حركت و حكومت مى‌كند. البتّه دشمنان اسلام و روحانيت در برخى گفته‌ها و نوشته‌هاى خود دروغ‌هايى به اين نظريه بسته‌اند و مثلا مى‌گويند ولايت مطلقه فقيه يعنى اينكه فقيه اختيار همه چيز را دارد؛ حتّى مى‌تواند توحيد را تغيير دهد و انكار كند و يا مثلا نماز را از دين بردارد و صد البتّه اينها وصله‌هاى بى‌قواره و ناهمگونى است كه دشمنان و غرض‌ورزان درصدد بوده و هستند كه به اين نظريه بچسبانند؛ وگرنه احدى تا