با او بيعت كنند؛ نظير آنچه اهل تسنن درباره حكومت بعد از رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله معتقدند. حداكثر اين است كه شارع، شرايط حاكم صالح را بيان كند و مسلمانان موظف باشند كه در بيعتشان شرط كنند كه حاكم طبق دستورهاى اسلام عمل كند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله «شرط خلاف شرع در ضمن عقد» است و اعتبارى ندارد.

طبق اين مبنا، ملاك مشروعيت ولايت فقيه قراردادى است كه با مردم منعقد مى‌كند و در واقع، بيعت است كه نقش اساسى را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا مى‌كند.

به نظر مى‌رسد كه مرتكز در اذهان شيعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبناى اول است و تعبيرات وارده در روايات شريفه كاملا آن را تأييد مى‌كند و در واقع آنچه موجب طرح نظريه دوم شده، يا گرايش به دموكرات‌مآبى غربى است كه متأسفانه در كشورهاى اسلامب هم رواج يافته و يا بيان يك دليل جدلى براى اقناع و الزام مخالفان است؛ چنان‌كه در بيانات امير مؤمنان عليه السّلام خطاب به معاويه در مورد اعتبار بيعت مهاجرين و انصار آمده است.[١] به هر حال، ما مسائل مورد نظر را براساس هر دو مبنا مورد بررسى قرار مى‌دهيم، ولى قبل از پرداختن به آن لازم است توضيحى درباره اصل نظريه ولايت فقيه و مفاد ادله آن بدهيم.

ادله ولايت فقيه‌

دليل اثبات ولايت براى فقيه جامع الشرايط به دو بخش كلى تقسيم مى‌شود: عقلى و نقلى.

دلايل عقلى: با توجه به ضرورت وجود حكومت براى تأمين نيازمندى‌هاى‌

[١] - نهج البلاغه، خطبه ١٧٣، و نامه ٦؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج ٤، ص ١٧.