تشريعى خداوند (مفاد آيه‌ إن الحكم إلّا للّه‌ و دلايل ديگر) سازگار نيست و هيچ فقيه شيعه‌اى (جز در اين اواخر) آن را به عنوان يك احتمال هم مطرح نكرده است.

به هر حال، روايات مزبور مؤيّدات بسيار خوبى براى ادلّه عقلى كه ذكر كرديم به شمار مى‌رود و بر فرض هم كه كسى در سند يا دلالت آنها مناقشه‌اى داشته باشد، استناد ما به دلايل عقلى همچنان پابرجا خواهد ماند.

پس از اين توضيح مقدّماتى، اكنون برخى از ادلّه نقلى مسأله ولايت فقيه را در اين‌جا ذكر مى‌كنيم:

١- روايتى كه در بين فقها به «توقيع شريف» مشهور است. اين توقيع را عالم بزرگ و كم‌نظير شيعه، مرحوم شيخ صدوق در كتاب اكمال الدين خود آورده است. اين توقيع در واقع پاسخى است كه حضرت ولى عصر امام زمان عليه السّلام در جواب نامه اسحاق بن يعقوب مرقوم داشته‌اند. اسحاق بن يعقوب در اين نامه سؤالاتى را به محضر شريف آن حضرت ارسال داشته كه از جمله آنها اين است كه در مورد «حوادث واقعه» كه در زمان غيبت پيش خواهد آمد وظيفه ما چيست؟ آن حضرت دراين‌باره مى‌فرمايند:

و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه عليهم؛[١] و امّا رخدادهايى كه پيش مى‌آيد پس به روايان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم.

اگر منظر از «ح‌حوادث واقعه» و «رواة حديث» در اين توقيع معلوم گردد، آن‌گاه دلالت آن بر مدّعاى ما كه اثبات ولايت فقيه است روشن خواهد شد.

[١] - اكمال الدين، ج ١، ص ٤٨٣.