حكومت‌هاى طاغوتى فراروى او بود اكنون ديگر برداشته شده بود. بنابراين، ولايت مطلقه فقيه طبق توضيحى كه داده شد در مقابل ولايت محدود فقيه در زمان حاكميت طاغوت به كار رفت و روشن است كه اين معنا و مفاد هيچ ربطى به ديكتاتورى و استبداد و خودرأيى نداد.

نكته دوّمى كه ولايت مطلقه فقيه بدان اشاره دارد اين است كه فقيه هنگامى كه در رأس حكومت قرار مى‌گيرد هر آنچه از اختيارات و حقوقى كه براى اداره حكومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از اين نظر نمى‌توان هيچ تفاوتى بين او و امام معصوم عليه السّلام قائل شد؛ يعنى بگوييم يك سرى از حقوق و اختيارات به رغم آنها براى اداره يك حكومت لازم و ضرورى است، مع هذا اختصاص به امام معصوم عليه السّلام دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد، مى‌تواند از آنها استفاده كند؛ امّا فقيه نمى‌تواند و حق ندارد از اين حقوق و اختيارات استفاده كند. بديهى است كه اين سخن قابل قبول نيست؛ چرا كه اگر فرض مى‌كنيد كه اين حقوق و اختيارات از جمله حقوق و اختياراتى هستند كه براى اداره يك حكومت لازم‌اند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى‌شود و حاكم بدون آنها نمى‌تواند به وظيفه خود كه همان اداره امور جامعه است عمل كند، بنابراين عقلا به هيچ وجه نمى‌توان در اين زمينه تفاوتى بين امام معصوم و ولىّ فقيه قائل شد و هر گونه ايجاد محدوديت براى فقيه در زمينه اين قبيل حقوق و اختيارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفويت منافع جامعه اسلامى است. بنابراين لازم است فقيه نيز به مانند امام معصوم عليه السّلام از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد. اين هم نكته دومى است كه كلمه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد و باز روشن است كه اين مسأله هم، مانند نكته پيشين، هيچ ربطى‌