اكنون با اثبات اين مقدمات نتيجه مى‌گيريم كه فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحى است كه در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم در ميان جامعه محروم‌اند، از طرف خداوند و اولياى معصوم اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام به او داده شده است.

ب- ادلّه نقلى‌

گفتيم براى اثبات ولايت فقيه، هم به ادلّه عقلى و هم به ادلّه نقلى استناد شده است. ادلّه نقلى اين مسأله عبارت از رواياتى است كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نيازهاى حكومتى (به ويژه مسائل قضايى و اختلافات حقوقى) دارد و يا فقها را به عنوان «امنا» يا «خلفا» و «وارثان» پيامبران و كسانى كه مجارى امور به دست ايشان است معرّفى كرده است. درباره سند و دلالت اين روايات بحث‌هاى فراوانى انجام گرفته كه در اين‌جا مجال اشاره به آنها نيست و بايد به كتاب‌ها و رساله‌ها مفصّل و تخصّصى اين موضوع مراجعه كرد. در ميان اين روايات، مقبوله عمر بن حنظله و مشهورة ابو خديجه و توقيع شريف كه در پاسخ اسحاق بن يعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشكيك در سند چنين رواياتى كه از شهرت روايى و فتوايى برخوردارند، روا نيست و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض اليد روشن است و اگر احتياج به چنين نصبى در زمان غيبت بيشتر نباشد، كمتر نخواهد بود. بنابراين با سرايت ملاك نصف فقيه در زمان حضور به زمان غيبت، و به اصطلاح علمى و فنّى به «دلالت موافقه»، نصف فقيه در زمان غيبت هم ثابت مى‌شود و احتمال اينكه نصب ولىّ امر در زمان غيبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از اينكه كوچك‌ترين دليلى براى آن وجود ندارد، با توجّه به ربوبيت‌