صلاحديد و صلاحيت‌ها در دمكراسى است و مجرايى جهت مشروعيّت و حقانيّت حكومت است. در برخى از دمكراسى‌ها، به منظور جلوگيرى از عدم مشاركت- كه ناشى از كوتاهى يا خوددارى شخص از رأى دادن در انتخابات است- الزام‌هاى قانونى وضع مى‌كنند و مشاركت را اجبارى مى‌كنند؛ زيرا انتخابات را تجلّى ساختار دمكراتيك مى‌دانند و شهروندان مجاز نيستند از تعهدات دمكراتيك خويش سر باز مى‌زنند.[١] اگر قرارداد اجتماعى و در نتيجه خواست مردم را از شاخصه‌هاى دمكراسى برشماريم دمكراسى در يونان باستان و دنياى معاصر در اين امر اشتراك نظر دارند.

سوفسطائيان بر اين عقيده پاى مى‌فشرده‌اند:

«ديدگاه لاك و ديگران كه با حمايت از نظريه قرارداد اجتماعى به تبيين تصميمات سياسى آن پرداخته‌اند ريشه‌اى عميق در تفكر يونانى دارد. روابط ميان ارباب و رعاياى او مبتنى بر اين قرارداد است كه براى هر دو طرف تكليف ايجاد مى‌كند. هرچه هست فقط قرارداد انسانى است و هيچ قانونى الهى وجود ندارد. و اگر حاكمى آن قرارداد را زير پا بگذارد مردم حق دارند او را عزل كنند. همانطور كه اگر مردم آن قرارداد را زير پا بگذارد او مى‌تواند آنها را مجازات كند.[٢] چنانچه خواهيم ديد مبناى انسان‌گرايى سوفسطائيان يونان اين بود كه قانون را قرارداد محض مى‌دانستند قرادادى كه انسانها آن را به وجود آورده‌اند و مى‌توانند با توافق خود آن را تغيير دهند».[٣]

[١] - همان، ص ٣٧.

[٢] - دبيلو. كى. سى گاترى، تاريخ فلسفه يونان، ص ٢٤.

[٣] - همان.