مردم سالارى دينى و نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٤٥
جانب امام زمان عليه السّلام است. نظير اينكه وقتى براى انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان مىرويم و از آنها سؤال مىكنيم، نمىخواهيم آنان كسى را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج و در واقع يا مجتهد هست يا نيست، يا اعلم هست يا نيست، اگر واقعا مجتهد يا اعلم است تحقيق ما باعث نمىشود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعا مجتهد و اعلم نيست تحقيق ما باعث نمىشود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بيايد. پس سؤال از متخصّصا فقط براى اين منظور است كه از طريق شهادت آنان براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كيست. در اينجا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقيه را به رهبرى نصب نمىكنند بلكه فقط شهادت مىدهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان عليه السّلام حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است اين شخص است.
جواب ديگرى هم كه مىتوانيم بدهيم (جواب سوّم) اين است كه به طور مثال، بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى قدّس سرّه اوّلين شوراى نگهبان را تعيين فرمودند و آن شوراى نگهبان صلاحيّت كانديداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأييد كردند و آنان انتخاب شدند. امّا اين مجلس خبرگان كارش تعيين رهبر بعدى است و بنابراين دورى در كار نيست. بله اگر اين گونه بود كه امام خمينى قدّس سرّه با يك واسطه (شوراى نگهبان) مجلس خبرگان رهبرى را تأييد كرده بودند و در عين حال همين مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعيين كرده بود اين كار، دور بود. اين نظير آن است كه ما ابتدا شمع روشنى داشته باشيم و با اين شمع كبريتى را روشن كنيم و با آن كبريت شمع ديگرى را روشن كنيم كه اينجا دور نيست. بله اگر اين طور باشد كه روشنى شمع الف از كبريت گرفته شده در همان حال روشنى كبريت نيز از شمع الف