جواب اين سؤال، طبق مبناى اول (ثبوت ولايت به نصب يا اذن امام معصوم) روشن است، زيرا على الفرض، افضليت فقيه مزبور براى تصدى مقام ولايت، احراز شده است و طبق ادله عقلى و نقلى، چنين كسى بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد. بنابراين، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غير اسلامى هم واجب است.

و امام طبق مبناى دوم (توقف ولايت بالعفل فقيه بر انتخاب و بيعت) مى‌توان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است (چنان‌كه مورد عمل عقلا مى‌باشد و شايد بعضى از بيانات جدلى نهج البلاغه‌[١] مبنى بر اعتبار بيعت مهاجرين و انصار را بتوان مؤيد آن شمرد). بنابراين، طبق اين مبنا هم، اطاعت ولى فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غير اسلامى نيز واجب است؛ خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند.

ولى ممكن است گفته شود: اين انتخاب و بيعت، بيش از تفويض اختيارات خويش به ديگرى طى يك قرارداد نيست و ازاين‌رو، اطاعت ولى فقيه تنها بر كسانى واجب است كه با او بيعت كرده‌اند و مسلمانان خارج از كشور، بلكه مسلمانان داخل هم، اگر بيعت نكرده باشند، شرعا ملزم به اطاعت از او نيستند و بناى همگانى و هميشگى و انكار نشده عقلا در چنين مسئله‌اى ثابت و مسلّم نيست؛ چنان‌كه در بيانات جدلى، هدفى جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.

سؤال دوم اين بود كه:

[١] - ر. ك: نهج البلاغه، خطبه ١٧٣، و نامه ٦؛ شرح ابن ابى الحديد، ج ٤، ص ١٧.