حدّ نصاب همه اين سه شرط (فقاهت، تقوا، كارآيى در مقام مديريت جامعه) را داشته باشد و ثانيا در مجموع امتيازاتى كه از اين سه ملاك كسب مى‌كند از ديگران برتر و بالاتر باشد. با اين حساب، اگر مثلا شخصى فقيه هست و در مقام مديريت امور اجتماعى نيز فرد كارآمدى است امّا تقوا ندارد، يا فقيه هست و تقوا هم دارد، امّا از نظر قدرت مديريت حتّى نمى‌تواند خانواده پنج نفرى خودش را به درستى اداره كند، چنين افرادى اصولا از دايره كانديداهاى اوّليه مقام ولايت فقيه خارج‌اند، اگر چه اعلم و افقه فقها و مجتهدين حاضر هم باشند؛ چرا كه گفتيم براى احراز اين مقام، داشتن حدّ نصاب هر سه شرط الزامى است. پس در واقع مى‌توان گفت سؤال از ولايت فقيه يا افقه را مى‌توان در سه فرض زير مطرح كرد و پاسخ گفت:

١- منظور اين باشد كه فردى در استنباط احكام شرعى از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهاى موجود است، ولى دو شرط ديگر (تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه) يا يكى از آنها را به كلّى فاقد است. از بحث پيشين روشن شد كه چنين فردى اصولا فاقد صلاحيت اوّليّه براى احراز اين مقام است.

٢- منظور اين باشد كه فردى ضمن برخوردارى از سه شرط فقاهت، تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سايرين است. با توجّه به بحثى كه طرح گرديد روشن شد كه اين فرد از نظر صلاحيت ابتدايى براى احراز مقام ولايت فقيه مشكلى ندارد، امّا بايد ديد آيا در مجموع امتيازات و با در نظر گرفتن تمامى معيارها آيا فردى بهتر و شايسته‌تر از او وجود دارد يا خير؟

٣- منظور اين باشد كه در ميان فقها و مجتهدين موجود چند نفر هستند كه همگى آنها در دو شرط تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه، در يك سطح و با هم مساوى‌