ج- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند يا بايد خداوند متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف‌نظر كرده باشد يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است داده باشد.

د- امّا اينكه خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف‌نظر كرده باشد، مستزم ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت است؛ بنابراين فرض دوّم ثابت مى‌شود كه ما به حكم قطعى عقل كشف مى‌كنيم اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام توسّط كسى كه اصلح از ديگران است داده شده است.

ه- فقيه جامع الشرايط، يعنى فقيهى كه از دو ويژگى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه و تأمين مصالح آن برخوردار باشد، صلاحيتش از ديگران براى اين امر بيشتر است.

پس فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحى است كه در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند از طرف خداى متعال و اولياى معصوم عليهم السّلام اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام به او داده شده است.

اكنون به توضيح اين دليل و مقدّمات آن مى‌پردازيم:

مقدمه اول همان مقدمه‌اى است كه تا كنون چندين بار به آن اشاره كرده‌ايم و هم در بحث پيش‌فرض‌هاى نظريه ولايت فقيه و هم در بحث نقش مردم در حكومت اسلامى و مبناى مشروعيت، نسبتا به تفصيل به آن پرداختيم. حاصل سخن اين بود كه از آن جا