رهبر و ولىّ فقيه توسّط رهبر قبلى، راهكار بهينه و معقول و منطقى عبارت از تعيين رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحيت است. و با دقّت و تأمّل در بحثى كه پيرامون ارزيابى اين سه روش داشتيم تكليف روش‌هاى ديگرى هم كه ممكن است در اين رابطه مطرح شود نيز مشخص مى‌گردد و نياز به بحث مستقلّى ندارد.

اشكال دور

تا اين‌جا روشن شد كه روش منطقى و قابل دفاع در مورد تعيين رهبر و ولىّ فقيه مراجعه به آرا و نظر خبرگان است. اما پيرامون مجلس خبرگان و رابطه آن با ولىّ فقيه و رهبرى مسائلى وجود دارد كه از جمله آنها اشكال دور است كه درباره رابطه بين مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مى‌شود از يك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعيين مى‌كند درحالى‌كه اعتبار خود اين خبرگان و كار آنها به رهبر بازمى‌گردد و اين دور است و دور باطل است. توضيح اينكه: كسانى كه مى‌خواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهايت انتخاب شوند بايد صلاحيت آنها توسّط شوراى نگهبان بررسى و تأييد شود. بنابراين اعضاى مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراى نگهبان كسب مى‌كنند و اگر شوراى نگهبان صلاحيت آنها را تأييد نكند، هرچه هم تعداد آراى آنان در صندوق‌هاى رأى زياد باشد موجب اعتبار و عضويت آنان در مجلس خبرگان نمى‌شود. از طرف ديگر، اعضاى شوراى نگهبان نيز اعتبارشان را از ناحيه رهبر كسب كرده‌اند زيرا براساس قانون اساسى، انتخاب فقهاى شوراى نگهبان بر عهده رهبر و ولىّ فقيه است. پس اگر نظرات شوراى نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دليل آن است كه منتخب رهبر هستند. با اين حساب مى‌توانيم بگوييم اگر اعتبار اعضاى‌