- درصورتى‌كه مسؤلين آنها واجد شرايط باشند- را نامشروع نمى‌دانسته‌اند[١] مخصوصا با توجه به اينكه بسيارى از بزرگان اهل سنت (مانند احمد بن حنبل) حكومت فاسق و شارب الخمرى را كه به زور بر مردم مسلط شده باشد نيز مشروع و واجب الاطاعه مى‌دانسته‌اند![٢] و اما فقهاى شيعه بالاتفاق حكومت اسلامى را بعد از رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله اصالتا از آن امام معصوم عليه السّلام مى دانند و امامت بالفعل را براى دو امام معصوم در زمان واحد نفى مى‌كنند؛[٣] هرچند يكى از آنان على الفرض در شرق عالم و ديگرى در غرب باشد. به ديگر سخن، به عقيده شيعيان، سراسر دار الاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان‌هاى امام معصوم خواهند بود؛ هرچند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتى از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه‌اى را در چارچوب قوانين كلى اسلامى و با رعايت مصالح مسلمانان و به اقتضاى شرايط خاص زمانى و مكانى به اجرا گذارند و بدين ترتيب نوعى خودمختارى در مناطق مختلف دار الاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتى است كه امام معصوم، مبسوط اليد و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ يعنى حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد. ولى چنان‌كه مى‌دانيم‌

[١] - ر. ك: امام الحرمين جوينى، كتاب الارشاد، به نقل از نظام الحكم فى الشريقة و التاريخ الاسلامى، ص ٣٢٢، ٣٢٦.

[٢] - ر. ك: قاضى ابو يعلى، الاحكام السلطانية، ص ٢٠، ٢٣؛ ابن قدامه حنبلى، المغنى، ج ١٠، ص ٥٢؛ النووى، المنهاج، ص ٥١٨؛ وهبة الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج ٦، ص ٦٨٢.

[٣] - ر. ك: محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج ١، ص ١٧٨؛ محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج ٢٥، ص ١٠٦، ١٠٧؛ شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ج ٢، ص ١٠١؛ همو، علل الشرايع، ج ١، ص ٢٥٤.