كه خداوند، آفريننده و مالك همه هستى و از جمله انسان‌هاست و از طرفى هم به حكم كلّى عقل، تصرّف در ملك ديگران و بدون اجازه آنان كارى ناپسند و ظالمانه است، بنابراين حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختيار خداوند است و در مرتبه بعد مى‌تواند اين حق از طرف خداوند به افراد و انسان‌هاى ديگرى داده شود.

مقدمه دوم نيز در بحث نقش مردم در حكومت اسلامى مورد بحث قرار گرفت و گفتيم كه براساس اعتقاد همه مسلمانان، حقّ تصرف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله داده شده است. همچنين شيعيان معتقدند اين حق بعد از پيامبر به دوازده نفر ديگر نيز كه از ويژگى عصمت برخوردارند، داده شده است.

مقدمه سوم و چهارم در واقع پاسخ به اين سؤال است كه اگر در زمانى مثل زمان ما مردم به پيامبر و امام معصوم دسترسى نداشتند تكليف چيست؟ آيا به رغم وجود احكام اجتماعى فراوان در اسلام، كه اجراى آنها مستلزم داشتن تشكيلات حكومتى و قدرت سياسى، است خداوند متعال از اين احكام صرف‌نظر كرده و آنها را به كنار مى‌نهد و تنها به احكام فردى اسلام و اجراى آنها بسنده مى‌كند يا همچنان بر اجراى احكام اجتماعى اسلام تأكيد دارد؟ به عبارت ديگر، در زمان عدم حضور معصوم در جامعه، عقلا دو فرض بيشتر متصوّر نيست: يا غرض خداوند به اجراى احكام اجتماعى اسلام تعلّق مى‌گيرد يا تعلّق نمى‌گيرد. اكنون صحت و سقم هريك از اين دو گزينه را بررسى مى‌كنيم.

اگر بگوييم در زمان عدم حضور معصوم عليه السّلام غرض خداوند به اجراى احكام اجتماعى اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آنها دست برمى‌دارد و آنها را تعطيل مى‌كند و تنها به‌