مردم سالارى دينى و نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٥٤
بود؛ يعنى اگر فقط اين باشد كه مجلس خبرگان ولىّ فقيه را عزل كند او از اين سمت بركنار خواهد شد. و اگر هم فقط اين باشد كه رهبر و ولىّ فقيه حكم به انحلال مجلس خبرگان كند اين مجلس منحل خواهد شد و بايد با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جديدى تشكيل شود. امّا مشكل در جايى پيش خواهد آمد كه اين دو حكم در يك زمان واقع شود و هريك از ولىّ فقيه و مجلس خبرگان بطور همزمان حكم به عدم صلاحيت و كفايت ديگرى بدهد. اينجاست كه پارادوكس عزل پيش مىآيد و سؤال مىشود تكليف ملّت و مملكت چيست؟
در مورد اين سؤال اوّلا بايد متذكّر شويم كه اين معّما منحصر به نظريه ولايت فقيه نيست و هرجايى كه دو قدرت يا دو دستگاه و دو نهاد حق داشتهباشند و بتوانند در برخى يا همه قسمتها صلاحيت و كفايت ديگرى را نقض نمايند ممكن است چنين مشكلى مطرح شود.
مثلا در همين سالهاى اخير شاهد رويارويى دوماى روسيه با رئيس جمهور اين كشور بودهايم و در كشورهاى متعدّد ديگرى نيز ممكن است به لحاظ اختيارات قانونى كه براى هريك از نهادهاى اصلى و رئيسى دولت و حكومت تعين گرديده چنين مسألهاى اتّفاق بيفتد. به هر حال آنچه اجمالا دراينباره مىتوان گفت اين است كه هريك از مجلس خبرگان و ولىّ فقيه كه حكمش به حسب زمانى مقدّم بر ديگرى صادر شده باشد حكم او نافذ و حكم ديگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى اين دو حكم فرض است بسيار نادر كه بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و هم چنان كه گفتيم در ساير نظامها نيز محتمل است و مسألهاى نيست كه اختصاص به نظريه ولايت فقيه داشته باشد و از اين ناحيه بتوان ضعفى را در قبال ساير نظريهها و نظام متوجّه آن دانست.