مردم سالارى دينى و نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٦٠
رسيده است. اكنون، پيرامون اين مسئله حل شده، مسائل ذيل مطرح مىشود كه احتياج به حل و تبيين دارد:
١. اگر فرد يا گروه مسلمانى در يك كشور غير اسلامى (بيرون از مرزهاى كشور اسلامى مفروضى كه با سيستم ولايت فقيه اداره مىشود) زندگى مىكند آيا واجب است كه از اوامر حكومتى فقيه مزبور، اطاعت كند يا نه؟
چنان كه ملاحظه مىشود خود اين سؤال دو فرض دارد: فرض اول آنكه مسلمانان مقيم در خارج از مرزهاى كشور اسلامى، با ولى فقيه، بيعت كرده باشند، و فرض دوم آنكه با وى بيعت نكرده باشند.
٢. اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد كه مردم يكى، نظام ولايت فقيه را پذيرفته و با فقيه جامع الشرايطى بيعت كردهاند، اما كشور ديگر با سيستم حكومتى ديگرى اداره مىشود، آيا اطاعت مردم كشور دوم از ولى فقيه مزبور، واجب است يا نه؟
در اينجا نيز دو فرض فوق (بيعت و عدم بيعت فرد يا گروه مسلمانى كه در كشور دوم زندگى مىكند) را مىتوان تصور كرد.
٣. اگر دو كشور اسلامى، نظام ولايت فقيه را پذيرفتند، اما مردم هركدام از آنها فقيه خاصى را براى ولايت تعيين كردند، يا خبرگان هر كشور به فقيهى غير از فقيه كشور ديگر رأى دادند، آيا در اين صورت، حكم هريك از دو فقيه مفروض، تنها در حوزه ولايت خودش نافذ است يا شامل مردم كشور ديگر هم مىشود يا بايد قائل به تفصيل شد؟
در اين مسئله هرچند فرض بر اين است كه اهل هر كشورى با فقيه خاصى بيعت كردهاند، اما در عين حال مىتوان فرض كرد كه بعضى از افراد يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگر، بيعت كرده باشند. ازاينرو، دو فرض مذكور در مسائل پيشين در اينجا هم به شكلى قابل تصور است.